البرلمان الأوروبي يقترح تعديلاً على آلية "دبلن" لتوزيع اللاجئين

اقترح البرلمان الأوروبي الخميس (19 تشرين الأول/أكتوبر 2017) تخفيف العبء الذي تتحمله بعض البلدان الأوروبية جراء أزمة الهجرة، وذلك من خلال إنشاء نظام حصص ثابتة لاستقبال طالبي اللجوء. وتبنى النواب الأوروبيون الخميس بغالبية كبيرة (43 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً) نصاً سيمثّل الموقف الذي سيعتمده البرلمان الأوروبي في حواره مع البلدان الأوروبية، وذلك بعد إقراره رسمياً خلال جلسة عامة الشهر المقبل.

رفضت محكمة العدل الاوروبية بالاجماع الطعون التي تقدمت بها سلوفاكيا وهنغاريا ضد قرار حصص استقبال اللاجئين الذي اتخذه القادة الأوروبيون في أيلول/سبتمبر 2015، في خضم أزمة الهجرة. (06.09.2017)

اهتزت ألمانيا على وقع وصول حزب يميني شعبوي إلى البرلمان لأول مرة في تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، كيف ينظر الناس في أوروبا إلى ذلك، وكيف تبدو مواقفهم من سياسات حكوماتهم إزاء اللاجئين وقدومهم إلى القارة العجوز؟ (29.09.2017)

وفي مسعى لتخفيف العبء على البلدان الواقعة على خط المواجهة مع أزمة اللجوء، يقترح البرلمان أن تحل آلية توزيع "دائمة وأوتوماتيكية" لطالبي اللجوء محل "اتفاق دبلن" الحالي الذي ينص على أن الدولة التي يصل إليها المهاجرون أولاً يجب عليها أن تنظر في طلبات لجوئهم وأن تأخذ على عاتقها أيضاً إعادتهم في حال غادروا إلى دول أخرى من الأعضاء الـ28 في الاتحاد.

وفي هذا النظام الذي يقترحه أعضاء البرلمان الأوروبي، فإنّ طالبي اللجوء الذين لا يقبلون بالبلد الذي يُرسلون إليهم يُحرمون من فرصة الحصول على اللجوء. أما بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي ترفض الامتثال لالتزاماتها، فإن البرلمان يقترح معاقبتها بحرمانها من بعض الأموال الأوروبية.

ويشار إلى أن مسألة توزيع طالبي اللجوء أدت إلى خلافات واسعة بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى إصلاح القواعد الحالية لاستقبال طالبي اللجوء على أنها اختبار رئيسي لوحدة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان بريطانيا خروجها من الاتحاد.

في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.