جنايات أبوظبي تنظر إحدى أكبر محاولات الاستيلاء على أموال البنوك

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، النظر في قضية اتهام 33 شخصًا من جنسيات هندية وباكستانية وأمريكية وروسية وكندية، بالتزوير والاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الإمارات، في واحدة من أكبر محاولات الاستيلاء التي شهدتها الدولة.

وشهدت الجلسة حضور 25 متهمًا محبوسين، و4 متهمين مكفلين، فيما لم يتم إحضار الأربعة الباقين وذلك لهروبهم إلى خارج الدولة، كما حضر 9 محامين موكلين بالدفاع عن المتهمين في القضية، بحسب موقع "إرم نيوز".

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن التهم المنسوبة إليهم، أنكر جميع المتهمين التهم، فيما قدم المتهمون المحبوسون طلبات إلى هيئة المحكمة بتكفيلهم إلى حين الفصل في القضية وهو ما رفضته المحكمة.

وسلم المحامي علي الحمادي الحاضر عن المتهمين التاسع والعاشر، مستندات ومذكرة طالب فيها هيئة المحكمة، بضرورة مخاطبة أحد المصارف، لبيان قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات موكلة (المتهم التاسع) المصرفية، موضحًا بأن قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابة وصلت إلى 50 مليون درهم، وأنه لم يقم البتة بالتصرف بتلك المبالغ، حيث أنها لا تزال موجودة.

وقال: "إن موكله شرع فور وصول رسالة إلى هاتفه المتحرك، تفيد بإيداع ما قيمة 50 مليون درهم في حسابه المصرفي، في الاتصال بخدمة العملاء التابعة للمصرف، للاستفسار عن الأمر، لافتًا أنه أكد للعاملين في المصرف عدم علمه بمصدر تلك المبالغ المالية، وهو ما أكده بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاصة بالمصرف تدعم تلك الأقوال".

كما طالب المحامي علي الحمادي من هيئة المحكمة استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم في حيثيات القضية والإجراءات الخاصة بالضبط والتحقيق مع موكليه التاسع والعاشر، فيما طالب باقي المحامين الحاضرين منحهم أجلًا للاطلاع وإعداد الدفاع، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 14 من نوفمبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي، حيث أحبطت نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططًا إجراميًا للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتبين من التحقيقات، أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حساب 5 شركات في 5 بنوك مختلفة.

وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحًا بمجرد فتح النظام الإلكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافٍ في حساب البنك المجني عليه، نظرًا للوقت المبكر حيث عاودت عملية التحويل بعد بدء تدفق الأموال إلى الحساب.

وبتتبع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى 5 شركات رئيسية ومنها إلى عدة شركات فرعية تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسية ثم ربط الشركات الرئيسية مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.