«لا يملأ عيونهم التراب» مسؤلين باعوا سمعتهم ومستقبلهم لأغراض تافهة

يشغلون مناصب مرموقة، ويمتلكون من متاع الدنيا الكثير والكثير، سواء المال أو الجاه والسلطة، ليسوا كغيرهم ممن يبحثون عن حد الكفاف للعيش أو يجدون مبررًا لأخطائهم بالعوز والحاجة، ولكن بالرغم من أحوالهم الفارهة ووظائفهم الراقية التى يتمنى أن يصلها الكثير، تجدهم يأتون بجرام فى منتهى الخسة والوضاعة، بحثًا عن حفنة من الأموال الحرام، أو متعة زائلة لا تليق بشخص لديه ما يعفه ويغنيه، تلك النماذج نعرضها فى السطور التالية.

 موظف المركزى للمحاسبات طمع فى ممرضة

قبل عدة ساعات أمر المستشار وائل الدريرى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بإحالة "محمد.ح" 51 موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة هتك عرض ممرضة والشروع فى اغتصابها داخل مستشفى مصر الدولي بمنطقة الدقي.

وكانت المفاجأة أن صاحب المقام والمركز المرموق لم ينفذ أبجديات الوقار والاحترام، فبالرغم من وظيفته علاوة على كبر سنه، إضافة إلى طبيعة مرضه بأزمات التنفس وضيق السطر، بما يجعله فى أى لحظة عرضة لفقد حياته ولقاء ربه، إلا أن كل ذلك لم يمر فى مخيلته حينما شاهد ممرضة بالمستشفى، وخطط لاغتصابها، مبررًا جريمته بكل بساطة وبجملة صريحة خلال التحقيقات "مقدرتش أمسك نفسي".

وتبين خلال التحقيقات أن المسؤل المتصابي تتبع الممرضة إلى حجرة استراحتها، وهتك عرضها، وحاول اغتصابها عنوة، لكنها قاومته وصرحت واستنجدت بزملائها، وهنا تركها المتهم خوفًا من مصيره، لكن عقله الضيق قاده إلى العودة سريعًا لحجرته وادعاء النوم وكأن شيئًا لم يحدث، لكن بالطبع تم ضبطه واحتجزه العمال واتصلوا بالشرطة التى ألقت القبض عليه، ليضيع اسمه وسمعته وكرامة أهله من أجل نزوة تفكيره المريض.

وزير يتقاضى رشوة "بدل وكرفتات" 

وشملت دائرة تخاذل العقل والضمير وزراء كبار، كان اسم منصبهم كفيلًا لعيشهم بعزة وكرامة لكنهم اختاروا طريقًا مغايرًا، ومن هؤلاء صلاح هلال وزير الزراعة السابق، الذى تمت إدانته بالسجن 10 سنوات في القضية المعرفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".

والغريب فى تلك القضية أن الرشاوى لم تكن ملايين لمعت عليها عين الوزير، وإنما تمثلت الرشوة فى أغراض تافهة عباراة عن 8 بدل و9 "كرفتات"، و12 قميصا و6 أحذية، علاوة على رحلات حج وعمرة كان يفترض أن تذكر الوزير بالحلال والحرام، لكنه استخدمها فى التباهي والتفاخر والمجاملات لأقاربه ومعارفه، فكانت تلك نهايته.

الرقابة الإدارية تضبط 6 مسؤلين مرتشين بمحافظات مختلفة خلال ساعات

وبالأمس أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط جملة من المسؤلين بمناصب ووظائف مرموقة يطمح الشباب لبذل أعمارهم وصولًا إليها، لكنهم اعتبروها أداة للتدني وجني الأموال الحرام، لكن جاءت نهايتهم بتسجيلات صوت وصورة تمثل دليل يفقدهم حسن السير والسمعة فى المجتمع.

وكان أول المضبوطين مدير عام بأحد البنوك، ومدير شركة خاصة، لتقاضي الأول رشاوى إسبوعية من الثاني مقابل إرساء مناقصات عليه بم تجاوز قيمته 9 ملايين جنيه، وتسهيل استيلاء صاحب الشركة على أجهزة ومعدات خاصة بالبنك تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، ليعيد توريدها مرة أخرى للبنك في العمليات المسندة لشركته وبعرضهما على النيابه العامى قررت حبسهما.

وتضمنت المجموعة التى أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إسقاطها بالأمس، أخصائي خرائط بمحافظة الإسكندرية، ومدير إدارة هندسية بدمياط، ووكيل إدارة أملاك الدولة فى بنى سويف، ومديرة تنظيم مركز أبنوب فى أسيوط، ومديرة التنظيم والإدارة بالإدارة الهندسية بالأقصر.

ففى الإسكندرية، ضبطت الهيئة أخصائي خرائط بمديرية المساحة بالمحافظة عقب تقاضيه خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات مقابل تسليمها الخرائط المساحية الخاصة بطلب تقنين وضع يدها على المنزل الخاص بها، لتقديمها للمحافظة، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 وبمحافظة دمياط، ضبطت الهيئة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز كفر سعد، لتقاضيه مبلغ 7500 جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار مقابل إصدار ترخيص تعلية دور إضافى لمنزله بالمخالفة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه.

وفى محافظة بنى سويف تم ضبط وكيل إدارة أملاك الدولة بمركز ببا لتقاضيه 25 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين نظير استخراج خطابات الموافقة على إدخال المرافق بالمخالفة لقطعة أرض وضع يد قيمتها 2 مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه.

 كما تم ضبط مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، وفنى تنظيم بحى وسط التابع للمدينة، عقب تقاضى الأولى مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة الثانى من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات استصدار رخصة بناء مول بمنطقة المنشية بالأقصر، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما.

وفى محافظة أسيوط، تم ضبط مديرة التنظيم بمركز أبنوب لتقاضيها 4 آلاف جنيه، لاستصدار رخصة بناء منزل، وبعرضها على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، مراعاة لظروفها الصحية.

طبيب يطلب رشوة لعلاج مريض

وبعيدًا عن المناصب الرنانة، نجد حتى أصحاب المهن الإنسانية، المفترض تعاملهم بالرأفة والرحمة كأمناء على حياة الناس، قد يبيعون كل ذلك ويتاجرون بآلام المرضى من أجل طمع فى مبلغ تافه يجبره راتبهم آلاف المرات لو تمت إدانتهم وفصلهم من أعمالهم، وهذا ما يمككنا القول أنه انطبق حرفيًا على طبيب بمعهد ناصر.

فقبل عدة أسابيع قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، بمعاقبة استشارى جراحة المخ والأعصاب بمعهد ناصر، بالسجن 3 سنوات، لإدانته فى قضية اتهامه بتقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة من شقيقة مريض مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء جراحة استئصال ورم بالمخ لشقيقها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، وعضوية حسن عيسى وأحمد العادلى، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

ونسبت النيابة العامة للمتهم، أنه طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وأخذ من ولاء متولى محروس حسن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء جراحة استئصال ورم بالمخ لشقيقها محمد متولى بالمستشفى.

وقالت شقيقة المريض بالتحقيقات، إن الطبيب قام بتوقيع الكشف الطبى على شقيقها بمستشفى معهد ناصر للبحوث تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة بقسم جراحة المخ والأعصاب المستشفى لإصابته بورم بالمخ والغدة النخامية وأنه صدر له قرارًا فعلا للعلاج على نفقة الدولة، وأنها تقابلت مع المتهم بعيادته الخاصة وطلب منها مبلغ الرشوة مقابل سرعة تحديد موعد عاجل لإجراء العملية، واعترف المتهم بالتحقيقات بطلب والحصول على الرشوة.

أمين عام مجلس الدولة يفقد سمعته وينتحر من أجل 800 ألف جنيه

فى 13 سبتمبر الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها على كل من جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وآخرين هم مدحت عبد الصبور شيبة، مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته رباب عبد الخالق، ومحمد شرف الدين، فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة مجلس الدولة، التى سقط فيها الاتهام  عن المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة بعدما انتحر عقب ضبطه.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "اللبان" بالسجن المؤبد وتغريمه مليوني جنيه وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألفا و155 جنيها، ومصادرة جميع الأوراق المزورة المضبوطة. 

ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من أسرة المتوفى وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة "المنتحر" وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة لاعترافهم، إذ تبين خلال الدعوى سعي أسرة "شلبي" لنيل أى مستحقات مالية جراء الخراب الذى حل على الأسرة جرائ وقائع القضية، لكن المحكمة رفضت أى أحقية لهم فى ذلك بعد إدانة شريك المتوفى.

وتم الإعلان عن القضية بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية في ديسمبرالماضي، إذ أحالت الأمر لنيابة أمن الدولة العليا، التى أصدرت بيانًا عقب انتهائها من التحقيقات أوضحت فيه أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان، والمتوفى وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من مالك مؤسسة "الخلود" للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.

وتضمنت وقائع القضية رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة. 

وتم القبض على جمال اللبان وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ، وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.