رئيس برلمانية "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون لتنظيم الإعلام الإلكتروني

يتقدم النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، بمشروع قانون "تنظيم الإعلام الإلكتروني"، والذي يسري على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، المُتمثلة في دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

ويتكون مشروع القانون من 25 مادة، نظموا من خلالهم عملية الإعلام الإلكتروني، باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، حيث حددوا من خلال القانون الضوابط الخاصة بالمحتوى المُقدم في المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، وحدد القانون أيضاً شروط الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء أو تشغيل أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية، سواء كانت الشروط الخاصة بطالب الترخيص أو الشروط الخاصة بالوسيلة الإعلامية، وحدد مدة الترخيص بعشر سنوات قابله للتجديد، إضافةً إلى تحديد الجهات التي يُقدم إليها طلب الحصول على التراخيص والشروط التي يجب توافرها في طالب الترخيص، وألزم القانون أيضاً طالب الترخيص بتعيين مدير مسؤول عن الموقع الإعلامي ، محدداً الشروط الواجب توافرها فيه.

كما حدد القانون العقوبات المفروضة على ممارسة الأنشطة الإعلامية الإلكترونية بدون ترخيص، أو العقوبات الخاصة بالمخالفات في المحتوى المُقدم من خلال أخبار أو بيانات أو معلومات.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن" أن مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني جاء يقينا من الهيئة البرلمانية للحزب بأهمية دور الإعلام الإلكتروني الذي أصبح نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها، بل وأقلها جهدا وتكلفة مما أدى إلى تزايد استخدامه بشكل كبير، وفرض واقعا على الصعيد الإعلامي والثقافي والفكري والسياسي، بعدما أصبح مستخدمو الإنترنت في تزايد مستمر في ظل الإندماج التكنولوجي بين وسائل الإعلام والإتصال.

وأشار "ناصر" إلى أنه لابد في الوقت الحالي من وجود قانون ينظم عملية الإعلام الإلكتروني، ويضع ضوابط لإنشاء المواقع والجرائد الإلكترونية الإخبارية، حتى يكون هناك مصداقية للأخبار والمعلومات التي يتم تداولها بين المواقع، وذلك لما يُمثله الإعلام الإلكتروني من تأثير في المجتمع.