مقرر «القومى للسكان»: الفقر والمجاعة يُهددان مصر إذا لم يُطبق المواطنون استراتيجية «طفلين وبس»
كان يوم الثلاثاء الماضى موعدًا لإعلان الحكومة، ممثلة فى وزيرى الصحة والتنمية المحلية، وبحضور جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان بعنوان «تنمية مصر.. طفلين وبس»، التى تشتمل ضمن بنودها على تنفيذ خطة مستقلة بكل محافظة لمواجهة الزيادة السكانية.
ولعل الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، هو الأقدر على كشف تفاصيل تلك الخطة، وآليات عملها خلال الفترة المقبلة.
وقال توفيق إن من بين النتائج التى ستترتب على عدم تنفيذ الاستراتيجية، انضمام مصر للدول الفقيرة، وزيادة معدل التضخم إلى ٢٨.٢٪ عام ٢٠٣٠، وانخفاض نصيب الفرد إلى ٣٩٠٠ دولار سنويًا، وانخفاض نصيبه من الأراضى الزراعية إلى ٤٠ مترًا، و٤٥٠ مترًا مكعبًا من مياه الشرب.
■ بداية.. ماذا عن أهداف الاستراتيجية القومية للسكان؟
- الهدف خفض معدلات النمو السكانى بنسبة ٢٫٤٪ عام ٢٠٣٠ بما يوازى ١.٨ مليون مولود سنويًا، وتحقيق التوازن بين معدل النمو السكانى ومعدل النمو الاقتصادى، إذ يمثل المعدل السكانى ٢.٢٥٪ فى حين نحتاج إلى زيادة المعدل الاقتصادى من ٤.٥٪ إلى ٧.٥٪ أو أكثر، ولن يتحقق ذلك إلا بالإنتاج والتصنيع، فهناك ٢.٦ مليون مولود سنويًا بحاجة إلى توفير غذاء وتعليم وصحة وسكن، وبالتأكيد لن تُجارى ميزانية الدولة النمو السكانى المتزايد.
■ هل ستنجح مصر فى مواجهة الزيادة السكانية؟
- بالتأكيد نستطيع، ففى حال تنفيذ بنود الاستراتيجية القومية للسكان سنلمس تحسنًا ملحوظًا وانخفاضًا فى معدلات الإنجاب خلال ٤ أعوام بنسبة ٧٠٠ ألف مولود عن كل عام، حتى نصل للمعدل المستهدف بنسبة ٢.٤ طفل لكل سيدة أو ٢٤ طفلًا لكل ١٠ سيدات.
■ ما تأثير الزيادة السكانية فى معدلات التنمية فى مصر فى حال عدم تطبيق الاستراتيجية؟
- الزيادة السكانية غول يأكل الأخضر واليابس، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تعداد السكان، الذى بلغ ١٠٤ ملايين داخل وخارج مصر، فى حين لا يتجاوز عدد المهاجرين الدائمين عن ١٠٠ ألف، فى مقابل ذلك فإن موارد الدولة محدودة، مما سيؤدى إلى انخفاض نصيب الفرد فى الناتج القومى.
إحصائيًا تم إعداد دراسة نهاية عام ٢٠١٦ قبل تعويم الجنيه عن نصيب كل فرد من الناتج القومى، وكانت النتائج «مُخيفة»، فقبل التعويم كان نصيب الفرد من الناتج القومى الذى يضم جميع خدمات الدولة من صحة وتعليم وإسكان وغيرها ٣١٠٠ دولار، عندما كان عدد سكان مصر ٩٠ مليون نسمة.
وانخفض نصيب الفرد وفقًا لآخر تعداد سكانى لعام ٢٠١٧ إلى ٢٨٠٠ دولار تقريبًا، وبالتالى كلما زاد عدد السكان قل نصيب الفرد من الناتج القومى، كما أن معدلات الزيادة السكانية ترتبط بالتنمية بشكل كبير.
ومن المتوقع أن يكون نصيب الفرد عام ٢٠١٨ نحو ٢٩٠٠ دولار، وسيزيد فى ٢٠٣٠ إلى ٣٩٠٠ دولار فى حال الاستمرار بنفس الزيادة الحالية للسكان ٢.٦ مليون مواطن سنويًا.
وفى المقابل سيزيد معدل التضخم ٢٪ سنويًا، وسيزيد الناتج القومى ولكن لن يكفى الزيادة السكانية، وسيصل إلى أكثر من ١٠٪ ولكن فى وجود التضخم، لن نلاحظ زيادة الناتج القومى.
■ وبالنسبة لنصيب الفرد من الناتج القومى؟
- فى حال تطبيق الاستراتيجية سيصل نصيب الفرد من الناتج القومى إلى ٤٤٠٠ دولار عام ٢٠٣٠، وفى حال عدم تطبيقها سينخفض إلى ٣٠٤٠ دولارًا، وستزيد معدلات التضخم إلى ٢٨.٢٪ فى حال عدم تطبيق الاستراتيجية بدلًا من ١٨٪ حاليًا.
■ هل ستزيد نسبة البطالة فى هذا الوضع؟
- ستزيد نسبة البطالة بين النساء من ٣٠٪ إلى ٤٤٪ عام ٢٠٣٠، وهدفنا أن تقل فى السيدات إلى ٢٠٪، وتقل فى الذكور إلى ٥٪، كما سيزيد عدد البطالة من ١٢ مليونًا فى حال تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان إلى ٢٠ مليونًا فى حال عدم تطبيقها إذا لم يتم تطبيق الاستراتيجية القومية، حيث سيزيد معدل البطالة من ١٢.٤٪ إلى ٢٥٪ بحوالى ١.٢ مليون سنويًا.
■ وكم فرصة عمل تحتاجها مصر سنويًا؟
- بالنسبة للتوظيف نحتاج كل عام على الأقل من ٣٥٠ ألفًا إلى ٤٥٠ ألف فرصة عمل تتكلف فرصة العمل الواحدة من ٥٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه، أما فى حال عدم تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، سنحتاج إلى ٦٠٠ ألف فرصة عمل سنويًا عام ٢٠٣٠.
وبالطبع ستزيد معدلات الفقر، وفقًا للوضع الحالى فإن نسبة الفقر ٣٠٪، وستصل فى ٢٠٢٠ إلى أكثر من ٣٥٪، منهم ٥٪ فقرًا مدقعًا، و٢٥٪ فقراء لا يتعدى دخلهم اليومى عن ٥ دولارات، وهناك ٢٠٪ فئة الحرمان.
بما يعنى أن ٥٥٪ فى فئة الفقر والحرمان، وستزيد تلك النسبة مع الزيادة السكانية، وستزيد النسبة من ٣٠ مليون فقير عام ٢٠١٨ إلى ٤٥ مليونًا عام ٢٠٣٠، وذلك فى حال عدم تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والسير بمعدل ٢.٦ مليون مولود سنويًا.
■ وما تأثير الزيادة السكانية فى الأراضى الزراعية والمياه والغذاء؟
- سيقل نصيب الفرد من الأراضى المزروعة، ويتم احتساب نصيب الفرد على الأراضى الزراعية القديمة التى تنتج معظم المحاصيل الزراعية والتى تبلغ ٥ ملايين فدان، فبعد أن كان نصيب الفرد من تلك الأراضى نصف فدان عام ١٩٥٠، بلغ نصيب الفرد من الأراضى القديمة ٧٧ مترًا للفرد فى ٢٠١٤، وستصل فى عام ٢٠٣٠ لأقل من ٤٠ مترًا، كما أن كل ١٠ سنوات يحدث تبوير لأكثر من ٣٠٠ ألف فدان، وفى المقابل يجب استصلاح أراضٍ جديدة.
وبالنسبة للمياه، بلغ نصيب الفرد عام ٢٠١٤ من مياه الشرب ٦٠٠ متر مكعب لكل فرد، وفى عام ٢٠٢٠ سيصل إلى ٥٥٠ مترًا مكعبًا، وفى ٢٠٣٠ أقل من ٤٥٠ مترًا مكعبًا لمياه الشرب، وليست مياه الرى عام ٢٠٣٠. كما ستواجه مصر فجوة غذائية متوقعة فى الحبوب والبقوليات والزيوت والسكر واللحوم الحمراء والألبان تصل لملايين الأطنان، فى ظل عدم الالتفات للاحتباس الحرارى وتأثيره فى مصر، فنتيجة لتغيير المناخ وانخفاض منسوب المياه، ستزيد تلك الفجوة أكثر إذا استمرت مصر بنفس المعدل السكانى، ما سيؤدى إلى عجز بنسبة ١١.٢ مليون طن فى الحبوب، ٣.٧ مليون طن بالبقوليات، ١.٤ مليون طن للسكر، ٢ مليون طن للألبان، ١٣ مليون طن للحوم، وتحتاج لملايين من العملة الصعبة لسد العجز فى نقص المواد الغذائية.
■ وكيف تؤثر الزيادة السكانية فى التعليم والإسكان والصحة؟
- بالنسبة للتعليم، إذا تم الاستمرار بنفس المعدل السكانى سيصل عدد الطلاب فى مصر إلى ٤٨ مليون عام ٢٠٣٠ وإذا تم تطبيق الاستراتيجية سنصل إلى ٣٢ أو ٣٣ مليونًا بما سينعكس على التلاميذ، حاليًا نحتاج إلى ٣٠٠٠ فصل لمواكبة الزيادة السكانية، ولكن إذا لم يتم تطبيق الاستراتيجية السكانية واستمررنا بمعدل ٣.٥٪ للمواليد سنحتاج لأكثر من ٥١٠٠ فصل دراسى، بكثافة تلاميذ ٣٥ تلميذًا فى الفصل، يحتاج كل فصل من ٧٥ إلى ١٠٠ ألف جنيه لتشغيله سنويًا.
وفى مجال الإسكان، سنحتاج إلى ٥٠ مليار جنيه سنويًا لإنشاء ٧٥٠ ألف وحدة سكنية، فى حين توفر الدولة من ١٠٠ إلى ١٥٠ ألف وحدة سكنية سنويًا.
وفى مجال الصحة، سنحتاج سنويًا إلى ٤٥٠ سريرًا جديدًا زيادة فى المستشفيات بتجهيزاتها الطبية ومدعومة بفرق طبية متكاملة من أطباء وممرضين وفنيين وغيرها، فى حين يتكلف السرير الواحد آلاف الدولارات، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.
كما سنحتاج لتدريب من ١٥ إلى ٢٠ ألف طبيب، وإضافة تتراوح ما بين ٥٠ و٧٥ ألف ممرضة سنويًا.
■ ما المتوقع فى حال عدم الاستجابة للاستراتيجية القومية للسكان؟
- الوضع سيكون كارثيًا بشكل يهدد الأمن القومى وستنحدر مصر من مصاف الدولة النامية إلى الفقيرة، وستزيد نسب الفقر والبطالة وفئة أطفال الشوارع والتفكك الأسرى والاجتماعى، وتلك العوامل ستهدد الأمن الوطنى، فالإرهاب لن يكون من الخارج، وإنما من الداخل، فهى خامة جاهزة للإرهاب، وقنابل موقوتة للبلطجة.
ومن المتوقع أن لا تقل نسبة السكان عن ١٤٠ مليونًا عام ٢٠٣٠، وأى ميزانية فى العالم لن تكفى تلك الأعداد المتزايدة، ويجب التحول للنظام الصناعى وزيادة الاستثمار.
■ كيف سيمكن تغيير فكر المصريين حول تنظيم الأسرة خاصة سكان الريف؟
- لابد من تغيير السلوك الإنجابى، ولا يتم تنفيذه من جانب جهة واحدة، خاصة فى الريف فالمناخ هناك رتيب وهادئ يسمح بمعدلات إنجاب عالية، ولابد من تحفيز الأسر الصغيرة وتقديم تسهيلات لهم، وتغيير الفكر النمطى وتشديد دور رجال الدين بتغيير مفاهيم المجتمع، ووضع برامج اجتماعية وبرامج للتصنيع والتوظيف.
■ وما دور المجلس القومى للسكان؟
- المجلس القومى للسكان تقدم بمشروع إلى مجلس الوزراء لتحديد حوافز إيجابية للملتزمين بتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان تتمثل فى زيادة فى النقاط التموينية أو بعض الميزات كتعليم مجانى للأطفال أو اشتراك فى نادٍ اجتماعى أو تكون له الأولوية فى تعيين أى من أولاده فى القطاع الحكومى للدولة.
وستتم مناقشة المزايا الإيجابية المقترحة مجتمعيًا ثم مناقشتها فى البرلمان، تمهيدًا لتطبيقها، كما تم استبعاد الحوافز السلبية لعدم جدواها ولاصطدامها بالدستور.
■ وما العوامل التى تزيد من معدلات الإنجاب؟
-ارتفاع نسبة الأمية والحالة التعليمية والوظيفية والمعرفية، كما أن زيادة نسبة البطالة تؤدى لزيادة المواليد خاصة بطالة السيدات، فى حين تقل المواليد كلما زات نسب العمالة بين السيدات.
Comments