المصرية للاتصالات والمنتدى الليبرالي ينفذان تجربة رائدة لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية

وقعت المصرية للاتصالات اليوم بروتوكول تعاون مع مؤسسة المنتدى الليبرالي المصري لتنفيذ مشروع "المصرية" للصناعات الحرفية والصغيرة، بهدف دعم وتنمية المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعظيم طاقتها الإنتاجية سعيًا لرفع مستوى معيشة الأسرة المصرية في هذه المرحلة المهمة من الإصلاح الاقتصادي الذي تتكاتف فيه كل جهات الدولة لتحقيقه.

شهد مراسم التوقيع، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من القيادات والشخصيات العامة، وقام بالتوقيع على الاتفاقية، الدكتورة يمن الحماقي رئيس مجلس أمناء المنتدى الليبرالي المصري، والمهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.

ويتضمن مشروع "المصرية" للصناعات الحرفية والصغيرة، والذي يأتي مع إعلان 2017 عاما للمرأة، إنشاء ثلاث حاضنات في مجالي الملابس الجاهزة والسجاد اليدوي في ثلاث محافظات هي الجيزة والقليوبية وبني سويف، حيث تستهدف هذه الحاضنات تدريب وتشغيل حوالي 450 فتاة وسيدة خلال فترة زمنية لا تتجاوز عامًا واحدًا، فضلًا عن تشغيل أعداد أخرى من العمالة غير المباشرة.

ويراعي المشروع في اختيار المتدربات الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لتأهيلهن ودعمهن لدخول سوق العمل ليساهمن في تطوير وارتقاء مستوى الأسرة بتوفير فرص عمل أو مساعدتهن في إنشاء مشروعاتهن الخاصة، كما يشمل مشروع "المصرية" إنشاء منصة تسويقية -لأول مرة- للمشروعات الصغيرة لتسويق منتجاتها، مما يسهم في تحقيق استدامة المشروع؛ تمهيدًا لأن تؤدي الحاضنات دورها الأساسي بتخريج مشروعات صغيرة ناجحة مستدامة لتكون إضافة ناجحة في سوق العمل والإنتاج.

ويعد هذا المشروع بادرة مهمة من "المصرية للاتصالات" دعمًا لدورها في مجال المسئولية المجتمعية للشركات وكذلك كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة القوى العاملة التي يتم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لها في عملية التدريب.

وأعرب المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عن سعادته بتبني الشركة مثل تلك المبادرات الهادفة والتي من شأنها تحقيق عمليات التنمية المستدامة، حيث تسعى المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة مع اتساع مساحة الخدمات التي تقدمها وتحولها لأول مشغل اتصالات متكامل لاستكمال دورها الوطني والتاريخي في خدمة الشعب المصري وتعزيز جهود التنمية في مصر.

وأضاف البحيري، أن هذا المشروع يهدف إلى التمكين الاقتصادى للفتيات والنساء ورفع وعيهن المهني والثقافي والفكري بما يؤهلهن للقيام بدور فعال في المجتمع وتحت رعاية منظومة عمل متكاملة الحلقات، وذلك بما يعكس ويعظم دور المؤسسات الوطنية في رعاية فئات المجتمع المختلفة والعمل على توجيه واستغلال أمثل للطاقات والقدرات المبذولة.

وأشار البحيري، إلى أن إطلاق تلك المبادرة يستهدف تحقيق حزمة من الأهداف التنموية من خلال توجيه الإمكانيات لمشروع قومى يعتبر نواة وركيزة لنمو المشروعات الصغيرة في مصر بالإضافة إلى بناء نموذج تنموي قابل للتطور والنجاح والاستمرارية ويطبق أعلى معايير للتقييم والقياس والمتابعة للأعمال.