قطر تسحب 20 مليار دولار من استثماراتها بالخارج لتعويض هروب 30 مليارًا

اعترفت الحكومة القطرية بأنها سحبت 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج، المملوكة لصندوقها السيادي، وجلبتها إلى الداخل، وذلك لإنقاذ اقتصادها، الذي يعاني أزمة خانقة، منذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها، فيما يُعتبر هذا الاعتراف واحدًا من أهم المؤشرات على ما تعانيه الدوحة من جراء الأزمة مع محيطيها الخليجى والعربى المستمرة منذ شهور عدة.

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير، اطلعت عليه "العربية.نت"، إن جهاز قطر للاستثمار ضخ أكثر من 20 مليار دولار في البنوك لتخفيف آثار المقاطعة العربية للدوحة.

نقلت الصحيفة عن وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قوله، إن الدوحة لجأت إلى ودائع جهاز قطر للاستثمار لتوفير سيولة في البنوك، بعدما خرجت رؤوس أموال أجنبية تتجاوز قيمتها الـ30 مليار دولار في أعقاب المقاطعة.

أضاف العمادي، أنه "من الطبيعي جدًا أن تجلب بلاده السيولة من الخارج في الوضع الحالي".

وتابع الوزير القطري، في مقابلة خاصة مع الصحيفة البريطانية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية: "ما قمنا به هو جلب بعض السيولة التي لدينا من الخارج إلى الداخل، عبر وزارة المالية، وصندوق الثروة السيادية القطري، وهو أمر طبيعي في هذا الوضع"، واعتبر العمادي أن هذا "الإجراء هو إجراء استباقي وقائي".

من جهة أخرى، كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قالت الشهر الماضي إن قطر ضخت 38.5 مليار دولار في اقتصادها منذ اندلاع الأزمة مع جيرانها.

وباع "جهاز قطر للاستثمار" أخيرًا حصصه في كل من مصرفي "كريدي سويس"، و"ذا سويس بنك"، وشركة "روزنفت" الروسية للطاقة، و"تيفاني آند كو" الأمريكية، فيما علق العمادي على هذه البيوع بأنها "إجراءات متعلقة باستراتيجية استثمارية خاصة بالجهاز".

وقال وزير المالية القطري: "لدينا ما يكفي من الأصول السائلة، ولذلك إذا رأينا فرصة سنتحرك، ولن نوقف أعمالنا واستراتيجياتنا، لأن لدينا مشكلة مع بعض البلدان المجاورة".

وتحتاج قطر حاليًا إلى إنفاق 500 مليون دولار أسبوعيًا على التحضيرات لمونديال كرة القدم المرتقب في 2022، بحسب ما تقول "فايننشال تايمز".