25 مؤسسة ترفع توصيات الحل التشريعي للغارمات للرئاسة والحكومة | المصري اليوم

قالت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، إن «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» يضع التوصيات التي خرجت عن منتدى «الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار» بين يدي الرئاسة والحكومة بعد رد الفعل القوي الذي تلا الفعاليات.

وقالت نوال مصطفى، في بيان، الخميس، إن المنتدى شهد حضور وتوقيع 25 جمعية ومؤسسة أهلية وأكثر من 20 شخصية عامة، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور حسام بدراوي، والدكتور إبراهيم حجازي، وياسمين الحصري، والدكتور مؤمنة كامل، والدكتور مديحة الصفتي، ومن نواب البرلمان، الدكتور منال الجميل، الدكتور آمنة نصير، فايقة فهيم، الدكتور إبراهيم حجازي، شريف الورداني، محمد أبوحامد، والدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، الدكتور حازم ياسين، الدكتور عصام العدوي، الخبير في التنمية البشرية، منى غندر مدير البرامج بمؤسسة دروسوس.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الحضور انتهوا إلى إعداد تعديل تشريعي للمادة 341 من قانون العقوبات للعرض على البرلمان، لأنها السبب في سجن السيدات الفقيرات أو الغارمات، والتي توقع عليها السيدات على بياض، نظير ثلاجة أو غسالة أو جهاز لتزويج ابنتها.

وشددت على أن هذه المادة تحولت إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء في مصر، لافتة إلى أن التحالف توصل إلى صياغة مشروع قانون سيتم الدفع به، مؤكدة أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين، بمقتضى نص قانوني مدروس ومحكم، وليس مجرد تصورات خيالية لا منطق لها ولا أرضية قانونية ودستورية تنطلق منها.

كما طالبت باستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، لافتة إلى أن تكلفة إعالة السجين على الدولة باهظة خاصة مع تزايد عدد السجناء المطرد، موضحة أن فترة العقوبة من الممكن أن تتحول إلى فترة تدريب للسجين أو السجينة على عمل من أعمال الخدمة العامة في النظافة أو المستشفيات العامة أو الأشغال اليدوية التي تفيد المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة.

وقال الدكتور إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، إنه ينتظر من الرئاسة أن تتبنى فورًا مشروع «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» الذي أطلقته الكاتبة والأدبية نوال مصطفى، الإثنين 16 أكتوبر، في اجتماع الذي عقد بأحد فنادق القاهرة.