بعد قرار البنك الدولي.. تنظيم الحمدين يدمر "اقتصاد قطر"

في الوقت الذي يستمر تنظيم الحمدين، حكومة قطر، على موقفه المتعنت إزاء قائمة مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والرامية إلي تغيير مسار سياسات الإمارة الخليجية الداعمة للجماعات الإرهابية بالمنطقة، والمتقاربة مع النظامين الإيراني والتركي على حساب مصالح الجوار الخليجي والعربي، يتدهور وضع الدوحة الاقتصادي كنتيجة طبيعية لتخبط النظام القطري.

نزيف عجلة الاقتصاد القطري بدا واضحًا مع تزايد معدلات سحب المستثمرين أموالهم بسبب ممارسات السلطات، وفساد القضاء، الأمر الذي جعل البنك الدولي يتخذ قرارًا بخفض تصنيف قطر في مؤشر حماية استثمارات الأقليات 47 مركزًا.

خفض البنك الدولي، السبت الماضي، تصنيف قطر في مؤشر حماية استثمارات الأقليات 47 مركزًا، لتقبع في المركز 183 من أصل 190 دولة شملها التقرير ضمن قياس أنظمة أنشطة الأعمال 2017، بعد أن كانت في المركز 136 عام 2016.

وحذر البنك الدولي قطر من استمرار تراجع أداء اقتصادها بسبب ممارسات سلطاتها الداخلية، التي تنعكس سلبًا على حماية استثمارات الأقليات فيها.

ويعكس هذا الانحدار في حماية استثمارات الأقلية سرعة انسحاب رؤوس الأموال من قطر، بسبب ممارسات السلطة القطرية وفساد القضاء القطري، وتغلغل السلطة الحاكمة في الدوحة في النشاطات الاستثمارية وعدم شفافية المؤسسات الحكومية القطرية مع المستثمرين الأجانب، والتهديدات الجمة التي يتعرض لها المستثمرون الأقلية الذين لا تتوافق رؤاهم والسلطة الحاكمة في الدوحة.

وانعكست ممارسات السلطات القطرية بشكل مباشر على أداء قطر الاقتصادي، كما أن سحب استثمارات مالية لأشخاص أو أفراد تصنفهم السلطات القطرية معارضين، كان أحد الأسباب في تفسير التراجع الهائل في التصنيف القطري.

كشف محامون ومستشارون مختصون في العقود الحكومية للبنك الدولي، أن 90% من التعاقدات مع تنظيم الحمدين، فاسدة، بعد شهادات أدلى بها موردون متضررون من القطاع الخاص لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم من السلطات القطرية.

وزادت شكوك البنك الدولي المشرف على فريق العمل المعني بالتقرير حول صفقات الفساد التي تتورط فيها الجهات الحكومية القطرية، بعد رفض مسؤولين حكوميين شاركوا في أنشطة شراء مريبة تتعلق بمناقصات خاصة بوزارة الخارجية القطرية بين عامي 2016 ـ 2017. بحسب بوابة "الرؤية" الإماراتية.

وتحول قانون الاستثمار التجاري الخاص بالمناقصات أو الشراكات مع الجهات الحكومية القطرية إلى فخٍ تصطاد الدوحة به المستثمر، مستدرجة إياه عبر مجموعة من التسهيلات قد تصبح سببًا في تورطه بقضايا مالية تتعلق بتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من أن النظام القطري قدم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حدٍّ سواء الفترة الأخيرة، فإن معدلات عزوف المستثمرين عن التعامل مع النظام القطري تجاريًا ترتفع يومًا بعد آخر.

هبط عدد الشركات الجديدة المسجلة بالاقتصاد القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 42.5% على أساس شهري، وأظهر تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، الصادر الأحد، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في سبتمبر بلغ 1015 شركة، مقابل نحو 1766 شركة في أغسطس السابق عليه.

وكشفت بيانات رسمية عن أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام، مسجلًا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، نظرًا لتراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة في ضرر طفيف، حسبما نقلت بوابة "العين" الإخبارية.

وجاءت الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقًا لتقرير مباشر المالي، على رأس السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 60%، وتبعتها الشركات ذات المليكة الفردية بالاستحواذ على 26% من إجمالي السجلات الرئيسة، ثم المؤسسات الفردية بـ 13%، والشركات الأجنبية بـ 1% فقط.

"الاستثمار".. فخ تنظيم الحمدين لتمويل الإرهاب

متاجر "سينزبيريز" القطرية في لندن تسرح أكثر من ألفي موظف