مصر: عشر منظمات حقوقية تدعو القضاء للإفراج عن الناشط عبد الفتاح

دعت عشر منظمات حقوقية مصرية الأربعاء محكمة النقض إلى اطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم بحبسه خمس سنوات لاتهامه بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص.

وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من أبرز ناشطي ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، في شباط/فبراير 2014 إثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أمام مجلس الشوري للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وتمت إعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في شباط/ فبراير الماضي إلى السجن 5 سنوات. وتنظر محكمة النقض الخميس في الطعن بهذا الحكم.

فاز الناشط والحقوقي المصري محمد زارع بجائزة مارتن أنالز، التي توصف بـ "جائزة نوبل لحقوق الإنسان". وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة تحكيم من عشر منظمات حقوقية دولية. ولم يتمكن زارع من السفر لاستلامها بسبب منعه من السفر. (10.10.2017)

بعد حملة الاعتقالات، التي تعرض لها العشرات من المتهمين بالمثلية الجنسية في مصر، انقسمت آراء المصريين بين معارضين ومؤيدين. فمنهم من اعتبر الأمر حرية شخصية ومنهم من انضم إلى السلطات ورأى في الأمر "فسوقا" و"فجورا". (04.10.2017)

وأكدت المنظمات في بيان أن "محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، فضلآً عن أن التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها- التجمهر- ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما، وذلك وفقًا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام، وحُركت على أثره دعوى قضائية من 32 شخصية عامة، لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن".

واضاف البيان أن المنظمات، ومن بينها مركز القاهرة لحقوق الانسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، "تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب التي أصدرت الحكم (السابق عام 2015) وإطلاق سراح علاء عبد الفتاح لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى".

 وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة 2011  واحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013. كما تم توقيف آلاف من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بينهم مرسي ومحاكمتهم كذلك بتهمة المشاركة في اعمال عنف.

ع.أ.ج/ ح ع ح (د ب ا)

مازال المدون رائف بدوي، صاحب أشهر قضية تخص انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، قابعا في السجن رغم كل الضغوط والحملات الدولية المتعاطفة معه. وحكم على رائف بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلده. واعتقل بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، في العام 2012 بتهمة الاساءة للإسلام وتأسيس موقع على الانترنت.

قضية أشرف فياض، هي أحدث قضايا حرية التعبير في السعودية. أشرف شاعر فلسطيني مقيم في السعودية، اعتقل وحكمت عليه محكمة سعودية بالإعدام بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية. وأدانت الأكاديمية الألمانية للفنون في برلين الحكم بإعدام فياض، وطالبت الحكومة الألمانية بالتدخل للإفراج عنه.

يواجه الشاب علي النمر، وهو من الأقلية الشيعية في السعودية، حكما بالإعدام. وقال أحد أفراد عائلته إن السعودية تبدو "جادة جدا" في تنفيذ العقوبة. وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض عليه عام 2012 خلال مشاركته في مظاهرات وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 16 سنة.

منذ أيام أطلقت السلطات المغربية سراح الناشط أسامة الخليفي بعد قضائه عقوبة الحبس بتهم منها التغرير بقاصر. أسامة الخليفي هو أحد مؤسسي حركة 20 فبراير بالمغرب ويقول إن التهم الموجهة له ملفقة. ولازال هناك سجناء رأي في المغرب من بينهم هشام منصوري، وهو صحفي تحقيقات حكم بحبسه في مارس/ آذار الماضي بتهمة الزنا، ويقول منتقدون إنها محاولة لإسكاته.

يتواصل سجن الناشط السياسي ورجل الدين الشيعي البحريني الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق المعارضة، بتهمة التحريض على النظام والدعوة إلى الإطاحة به، رغم الاحتجاجات الشعبية والاتهامات للحكومة بـ"خنق" المعارضة. كما قضت محكمة بحرينية هذا الشهر بسجن المعارض مجيد ميلاد لعامين بتهمة التحريض العلني على عصيان القانون. وميلاد هو عضو بارز في جمعية الوفاق.

إسراء الطويل، ناشطة ومصورة صحفية مصرية اختفت قسريا لأكثر من أسبوعين في بداية يونيو/ حزيران هذا العام. ثم ظهرت مع بدء محاكمتها بتهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية محظورة أنشئت على خلاف القانون" و"بث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام." يذكر أن إسراء أصيبت بطلق ناري في مظاهرة في 25 يناير العام الماضي.

علاء عبد الفتاح ناشط يساري مصري، من أشهر معتقلي الرأي في مصر. وهو بجانب الناشط المحبوس أيضا أحمد ماهر، من أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير. حكم على علاء بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة. ولازالت الدعوات تتواصل داخل مصر وخارجها من أجل الإفراج عنه.