وزير النقل: قانون المرور الجديد يضع في حسبانه سلوك المواطنين

قال هشام عرفات وزير النقل، إن مجلس الوزراء وافق على قانون المرور الجديد، اليوم، وأحيل إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، وتم مناقشة بعض النقاط المطلوب مراعاتها لكي يرى القانون النور، موضحا أن القانون القديم صادر سنة 73 والوضع تغير حاليا ولابد من وجود قانون جديد يساير الوضع الحالي، ووضع القانون في حسبانه سلوك المواطنين واتجاهها للنقل الخاص مقارنة بالنقل الجماعي.

وأوضح "عرفات": "لدينا نسب حوادث مرتفعة، وليس بالحجم الكبير أننا الأولى عالميا، وهذا الكلام غير منضبط علميا.. وهيئة الصحة العالمية تضع معايير بالنسبة لعدد السكان وعدد السيارات وحجم شبكة الطرق ولو درسنا الثلاثة طرق ستجدنا أننا في مصر نقع في المرتبة المتوسطة عالميا وليست الأولى كما يقال".

وأكد الوزير، أننا نهدف لأن يقل شهداء الطرق في مصر حيث وصلنا إلى 13.5 شهيد لكل 100 ألف، موضحا أن 96% من عدد الوفيات ناتج عن السلوك البشري وطبيعة المركبة.

وأشار إلى أننا نعاني من ارتفاع نسبة الشهداء في الحادثة الواحدة، لو استطعنا التحكم في النقل الجماعي سيقل عدد الضحايا، مؤكدًا أن القانون الجديد يركز على الخصائص الفنية للمركبة وراعى ذلك، وستشارك وزارة الصناعة معنا في وضع الضوابط الفنية للمركبة.

وقال اللواء الدكتور مجد الدين عبد الرازق مدير الإدارة والعامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن ملامح قانون المرور الجديد تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من السيولة والانضباط المروري وتقليل نسبة الحوادث ويدخل كل ما هو جديد على مستوى الأنظمة المرورية في العالم، موضحًا أنَّ القانون مكون من 95 مادة، الباب الأول يدور حول تجهيز الطرق، والفصل الثاني الشروط المطلوبة في رخص القيادة والتسيير والفصل الثالث الضرائب والرسوم المستحقة للمرور والفصل الرابع قواعد الضبط المروري في ما يتعلق باستحداث نظام الصلاحية، وتم تقسيم المخالفات إلى 5 شرائح، على حسب المخالفة يترتب عليها مدة إيقاف السريان.