تقرير دولي موثق عن مرتكبي انتهاكات الروهينغا ودعوات لعقاب دولي

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء (18 أكتوبر/تشرين الأول)، المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عقابية ضد ميانمار التي تحملها المنظمة المعنية بحقوق الانسان مسؤولية "أسوأ أزمة لاجئين" في المنطقة منذ عقود. وكانت منظمات إنسانية قد دعت بدورها إلى فرض عقوبات ضد ميانمار.

وحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة اقترب عدد الفارين إلى بنغلادش المجاورة منذ تفاقم الأزمة في ولاية راخين في الـ25 آب/اغسطس إلى ما مجموعه 600 ألف لاجئ.

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

ووثقت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها بعنوان "انتهى العالم الخاص بي" العنف ضد أقلية الروهينغا في ميانمار، وستقدم المنظمة الدولية تقريرها مساء اليوم الإربعاء.

وقالت آمنستي في تقريرها إن الوقت حان "لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان". وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف الى ترويع الروهينغا وطردهم".

وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع. وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف "اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود".

في تقرير مدعوم بصور التقطتها أقمار صناعية، لجرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل وغيرها، هيومن رايتس ووتش تتهم ميانمار بارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق الروهينغا متحدثة عن "تطهير عرقي " بحقهم. (26.09.2017)

أعلنت وكالة أممية انطلاق حملة موسعة لتطعيم نحو 650 ألف شخص من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش ضد الكوليرا، وذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة حدوث ارتفاع جديد في أعداد اللاجئين القادمين من ميانمار. (10.10.2017)

وقالت تيرانا حسن المسؤولة في منظمة العفو إنه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنّت السلطات البورمية أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون التعرض للعقاب". وأضافت أنه "لا يمكن للجيش البورمي الاكتفاء بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى. يجب على قائد الجيش اتخاذ اجراءات فورا لمنع قواته من ارتكاب فظائع".

وترفض حكومة ميانمارالتي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش. بينما ينفي الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الارض المحروقة" التهم الموجهة إليه كما يمنع في الوقت ذاته دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع، معللا موقفه بوجود تحقيقات داخلية جارية.

و.ب/ م.س (أ ف ب، د ب أ) 

يتدفق كل يوم عبر الطرق البرية أو عن طريق البحر الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش، من بينهم العديد من النساء والأطفال. في ولاية راخين أحدى ولايات ميانمار يتم قمع الأقلية المسلمة. وينتمى غالبية سكان ميانمار، الذين يبلغ عددهم 51 مليون نسمة إلى الديانة البوذية.

أسقطت حكومة ميانمار الجنسية عن افراد أقلية الروهينغيا، وذلك بسبب اعتبار 1.1 مليون من الروهينغا كمهاجرين غير شرعيين. كما تعارض الحكومة استخدام اسم "الروهينغا" في وثائق الأمم المتحدة.

صنفت الأمم المتحدة الروهنغيا بأنها "الأقلية الأكثرتعرضاً للإضطهاد في العالم".وتدعي ميانمار أنهم هاجروا من بنغلادش إبان الحكم الاستعماري البريطاني.فيما تُصر بنغلاديش من جانبها على أن الروهينغا ينتمون إلى ميانمار.

وفي آب/أغسطس، تصاعد الصراع بين أقلية الروهينغا وقوات الأمن في ميانمار. بينما يلقي الطرفان باللوم على بعضهما البعض. كما فر200 ألف من الروهينغا من قراهم بعد تصاعد حدة العنف منذ عام 2012. ووجد الفارون الحماية في إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

يبلغ سكان مدينة كوكس بازار الساحلية في بنغلاديش 61 ألف نسمة. وتعد المدينة الساحلية وجهة مفضلة للسياح الأجانب. وأقامت بنغلاديش بالمدينة مخيمات للاجئين من الروهينغا. إلا أنها أصبحت تشهد حالياَ اكتظاظاً بسبب تدفق اللاجئين. وتشكو بنغلاديش، ذات الأغلبية المسلمة، من نقص القدرات و ثقل الحمل على البنية التحتية في المنطقة الحدودية.

بنغلاديش لا تريد إيواء الروهينغا وتحاول الحكومة الحد من تدفق اللاجئين. وبالرغم من المعارك المستمرة في ميانمار، إلا انه يتم اعتقال اللاجئين من الروهينغا، الذين يصلون إلى بنغلاديش ويتم ترحيلهم بشكل قسري الى ميانمار ثانية. ويعيش ما لا يقل عن 150 ألف من الروهينغا في مخيمات اللاجئين في ظل ظروف مأساوية.