المحتوى الرئيسى

مصرفيون عن إصدار عملة روسية رقمية: عصر اقتصادي جديد وبديل "البيتكوين"

10/17 23:28

قال نيكولاي نيكيفوروف، وزير الاتصالات الروسي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد ضرورة إصدار عملة رقمية وطنية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة روسيا في مجال التجارة الإلكترونية، عن طريق إصدار العملة الرقمية برمتها، والتي ستفرض عددا من القواعد.

وأضاف الوزير أنه وبمجرد إصدار العملة الرقمية أو ما يسمى بـ"كريبتوروبل" سيتم حظر العملات الرقمية الأخرى مثل "بيتكوين"، في حين لم يتم الإعلان عن إطار زمني لهذه العملة، بينما لكن نيكيفوروف أن روسيا لا تستطيع تحمل الانتظار وإذا لم يتم الإسراع بالعملية فإن الجيران في آسيا وأوروبا سيتحركون بشكل أسرع.

من جانبه، يقول الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي إنه لا تملك دولة إصدار أكثر من عملة، غير أن العملة الجديدة التي ستصدرها روسيا ستكون بمثابة ذات العملة ولكنها إلكترونية ائتمانية افتراضية، موضحا أنها ستكون عملة إلكترونية يتم التعامل بها على المستوى الشخصي عن طريق الوسائل الإلكترونية أو المستوى الدولي.

وأضاف لـ"الوطن"، أن عملات الوسائل الإلكترونية تلاقي رواجا كبيرا على مستوى العالم، موضحا أنه وعلى المستوى الدولي ومن خلال ذات المنصات يجب أن تستعد مصر لهذا العصر الجديد عن طريق إصدار "الجنيه المصري الإلكتروني" والذي سيوفر وقتا وجهدا وتكلفة على المتعاملين به.

وأكد الخبير المصرفي أنه إذا شرعت مصر لإصدار الجنيه الإلكتروني فلن يكون هناك تأخير في وصول العملة بخلاف توفير الجهد لسرعة الوصول إليه والرفع من التكلفة، موضحا أن العملات الإلكترونية يعترف بها العالم كوسيلة للدفع عن طريق الشركات والمؤسسات والأفراد أو الشركات متعدده الجنسات والتي ستكون مؤثرة على حاملها بالتوابع وأجزاء متساوية.

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن دخول روسيا لسوق العملات الإلكترونية سيكون بديلا قويا في سوق العملات الإلكترونية والتي لا تحتاج إلى منصات حكومية بمشروع تمويل، والتي تأتي بديلا قويا عن السندات الحكومية التي تصدرها الدول كل فترة.

وأضاف النحاس لـ"الوطن"، أن أصل تلك العملة هو عدم دفع أموال السندات بشكل حقيقي ويتم دفعها عن طريق العملات الإلكترونية والتي تكون في أغلب المشرعات إحدى مشكلات التمويل هو عدم وجود عملة إلكترونية يضارب عليها رجال الأعمال وسيكون حلا لمشكلات التمويل وأحد أنواع الضمانات الحكومية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة تقوم بعد ذلك في الدخول بمضاربات من خلال المناقصات التمويلية مثل صناعة الطائرات والأسلحة وغيرها من الصناعات الضخمة، موضحا أن مؤتمر الشمول المالي الذي عقد في شرم الشيخ بل أشهر قليلة أوصى خلاله أحد رجال الأعمال الماليزيين بضرروة وجود منصة تمويلية مصرية بديلة عن الاقتراض من الدول والبنوك العالمية والتي ستخرج في البداية بتكلفة مليار جنيه يضارب عليها المستثمرون على مستوى العالم حتى يصل إلى الرقم الذي تحتاجه مصر في الأساس وأكبر بكثير.

Comments

عاجل