«إنجوسستراخ» تعوض أهالي ضحايا الطائرة الروسية.. والمحامي يرفض: «بائسة»

انتهت شركة التأمينات الروسية "إنجوسستراخ" من دفع التعويضات لأهالى ضحايا تحطم الطائرة فى سيناء منذ عامين. 

وقامت شركة التأمينات بسداد قيمة التأمينات لجميع أهالي ضحايا تحطم طائرة إيرباص 321-200 التابعة لشركة "كوجاليم آفيا"، وذلك وحسب وكالة أنباء "ريانوفوستى" الروسية.

ولكن أناتولى كوتشيرينا، محامى أهالى ضحايا تحطم الطائرة الروسية أعلن عدم رضاه عن قيمة التعويضات المخصصة لهم.

وصرح كوتشيرينا في تصريحات صحفية له، بأن أهالى الضحايا يستعدون لرفع قضية ضد شركة التأمينات الروسية بسبب التعويضات "البائسة" التى يعرضونها عليهم.  

وقال كوتشيرينا: "نحن لا ننكر حقيقة دفع شركة "انجوسستراخ" قيمة التعويض التى تقدر ب 2 مليون روبل, التى أقرتها المحكمة الروسية. تقع مسئولية تأمين الرحلات التابعة لشركة "كوجاليم آفيا" على عاتق شركة "انجوسستراخ".

وأضاف محامي أهالى ضحايا تحطم الطائرة الروسية: "بوليصة التأمين تحتوى على قيمة أكبر بكثير ما يرقب من 750 مليون دولار أمريكى"، لافتًا إلى " أن شركة التأمين أعطت المتضررين 2 مليون روبل فقط , وهو الحد الأدنى الذى يقره قانون الطيران الروسي وقانون التأمين الإجبارى على مسئولية النقل".

ويروي كوتشيرينا أنه عندما توجه أهالى الضحايا إلى القضاء لرفع دعاوى فردية فى هذه القضية, أصرت شركة "انجوسستراخ" على الوصول إلى تسوية  بقيمة تبدأ بين 500 ألف روبل. مصرحا: " نحن نطرح تساؤلا منطقيا ألا وهو لماذا توجه ممثلو شركة التأمين إلى أهالى الضحايا و عرضوا عليهم تعويض يتراوح بين 500 ألف إلى ملايين الروبلات؟ بالطبع لتخفيض قيمة التأمين طالما أن هذه التأمينات من المفترض أن تكون أعلى". 

ويؤكد المحامي:" أن شركة التأمين لم تكشف عن المبلغ المفترض دفعه لأهالى الضحايا" مضيفا :" وفقا لمصادرنا فإن قيمة التأمين تصل إلى 750 مليون دولار لكن الشركة تخفى حتى الآن بوليصات التأمين".

ويرى: "أنه في هذه الحالة فإن تاريخ تصديق روسيا على معاهدة مونريال لا يهم طالما أن القانون الروسي  ينص على اتباع قانون الدولة التى جرى بها الحادث فى حال وقوع ضرر في بلد من البلدان الموقعة علي المعاهدة  أى فى هذه الحال مصر, التى وقعت على الاتفاقية عام 2005". 

وفسر المحامي: "شركة الطيران متهمة بإحداث ضرر . وبما أنها تتبع شركة تأمين, ففى هذه الحالة سنتوجه إلى كل من شركة التأمين وشركة الطيران . يجب على المحكمة الروسية أن تنظر فى القضية من خلال القانون المصري حيث أن الأمر يتعلق بعناصر أجنبية".