مشروع قانون التأمين الشامل فى البرلمان خلال أسبوعين | المصري اليوم

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، إن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى مرحلة المراجعة النهائية والانتهاء من تلافى كل الملاحظات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أيام، وإحالته إلى مجلس النواب خلال أسبوعين.

وأضاف، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين أمس، أن الهدف الأساسى من القانون هو جودة الخدمات والاستمرارية المالية، لأنه فى حالة تقديم الخدمة بشكل غير لائق فلن يكون للقانون أى قيمة أو فائدة، متوقعاً ضبط الأسعار فى السوق الطبية والقضاء على المنتفعين فور تطبيق القانون. وأشار عماد الدين إلى أنه لا توجد سوى 5 حالات فقط مصابة بحمى الضنك تتلقى العلاج (٣ فى سفاجا و2 فى القصير بالبحر الأحمر)، نافياً وجود إصابات فى قنا.

ورداً على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول نقص الأدوية، قال إن أحدث تقرير استقبله عن نواقص الأدوية كان أمس الأول، وأرسل نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وأفاد بأن النواقص 10 مستحضرات فقط مقابل 17 صنفاً فى التقرير السابق، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع النواقص بشكل دورى، وأن الاهتمام بدور الشركات الوطنية ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية مكَّن مصر من التصدى لدعوات رفع الأسعار من جانب الشركات الأجنبية. وتابع «عماد»: «الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال تضم ٨ مصانع، وخلال العامين الماضيين كانت بها مشكلات فى بعض خطوط الإنتاج، منها شركة النصر المنتجة لفلاتر الغسيل الكلوى التى كانت تواجه مشكلة وتم دعمها فنياً لإعادة التشغيل».