خبراء: تأخر صدور لائحة قانون الاستثمار يعطل النمو الاقتصادي

أكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، يمثل عقبة كبيرة أمام المستثمرين العرب والمصريين لضخ مليارات الدولارات في السوق، بالوقت الذي تحتاج فيه البلاد وبشدة إلى تلك الاستثمارات لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج المحرك الرئيسي للتخلص من موجة الغلاء، التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد سالم، إن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يعطل مشروعات بمليارات الدولارات أعلن عنها رجال أعمال عرب خلال الفترة الأخيرة، من شأنها خلق مئات الألاف من فرص العمل، وزيادة تدفقات العملة الصعبة على البلاد تدعم الجنيه المصري وتدفعة للصعود من جديد بعد أن فقد 50% من قيمته منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وأكد لـ"دوت بيزنس" على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لإستقطاب الاستثمارات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وبخاصة الاستثمارات في منطقة قناة السويس وفي محافظات الصعيد.

وأقر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في أغسطس الماضي، وتم رفعها إلى مجلس الدولة الذى لم ينتهي منها حتى الآن.

وقالت مصادر في وزارة الاستثمار - لـ"دوت بيزنس" - إن المستثمرون ينتظرون صدور اللائحة لضخ استثمارات بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة في السوق المصري، حيث أعلن مستثمرون عرب نيتهم توسيع استثماراتهم الحالية، أو إنشاء استثمارات جديدة في العديد من القطاعات.

من جانبه، طالب رجل الأعمال حسين صبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "صبور للتنمية والاستثمار"، بتحسين بيئة الأعمال في مصر والقضاء على الفساد والبيروقراطية التى تعطل دخول الاستثمارات الجديدة.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، أن قانون الاستثمار وحده لا يكفي لتشجيع المستثمرين على ضخ المليارات في مصر، ويجب أن يصاحب القانون إجراءات تتعلق بالمناخ العام وتقضي على المساوئ التى عانت منها مصر لسنوات طويلة.

وأوضح أنه لايري حتى الآن تحركات حكومية واضحه للقضاء على البيروقراطية والفساد في الدولة.

وطالب صبور بضرورة أن ينتهي تضارب المصالح بين الوزراء وبعضهم حتى يتحقق لمصر مبتغاها من وراء قانون الاستثمار الجديد، بجانب ضرورة أن يتم وضع تشريعات تضع علاقة سوية بين العمال وصاحب العمل.

كان النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بخصوص التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتًا إلى أن القانون الجديد نص في إحدى مواده على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر القانون بحد أقصى سبتمبر 2017، ورغم مرور الـ90 يومًا بالإضافة إلى 40 يومًا إضافية منذ التصديق على القانون في يونيو 2017 إلا أن اللائحة لم تصدر حتى اليوم مما يعطي صورة ذهنية سلبية للمستثمرين.

وقال النائب إن أهمية اللائحة التنفيذية تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة مازلنا نعمل بالقوانين القديمة التي لم تساعد في جلبالاستثمارات بل على العكس كانت معوقا أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وتابع: "ما أحوج مصر في هذه الفترة الدقيقة إلى الاستثمارات في كافة القطاعات، فلماذا التأخير؟".

وأشار إلى أنه تمت مناقشة اللائحة بشكل استثنائي في اللجنة الاقتصادية وتم التوافق عليها، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تؤكد دائمًا أهمية الترويج للاستثمار وتذليل الصعاب أمام المستثمر، من خلال القانون ولائحته التنفيذية.

مستثمرين عرب يعلنون التوسع في مصر

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الأشهر الأخيرة بالعديد من المستثمرين العرب من بينهم الأمير خالد بن وليد آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة الأقاليمة السبعة الدولية الذى أعلن رغبته فى الاستثمار فى مصر، عبر إقامة عدد من المشروعات خاصة فى مدينة شرم الشيخ، إضافة إلى الدخول فى شراكة لتوسيع عدد من المشروعات الحالية ودعم اى مشروعات متعثرة فى مصر.

وجاء إعلان الأمير السعودي بعد يوم واحد من إعلان مجموعة آل شربتلى السعودية ضخ استثمارات جديدة فى مصر بنحو 2.150 مليار دولار بالشراكة مع رجل الأعمال فهد الشبكشي، تتمثل في التوسع في مشروعي شركة جولدن كوست بشرم الشيخ في منطقة النبق وفى الغردقة بخليج سوما بنحو مليار دولار، وتنفيذ الخط الثانى للإنتاج بشركة جنوب الوادي للأسمنت باستثمارات 150 مليون دولار، وتنفيذ مشروعات جديدة مع الشركة العربية للتنمية العقاربة "اركو" باستثمارات مليار دولار.

وجاءت تصريحات الشربتلي بعد أقل من شهر من إعلان الملياردير السعودي الوليد بن طلال نيته استثمار أكثر من 800 مليون دولار في القطاع الفندقي في مصر.

وكان الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، أحد كبار المستثمرين السعوديين فى مصر، قد أكد في مارس الماضي، رغبته أيضا فى زيادة استثماراته فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل طرح الحكومة المصرية الكثير من المشروعات أمام المستثمرين، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس.

ولم يقتصر إعلان ضخ استثمارات جديدة في مصر على المستثمرين السعوديين، حيث أعلن المستثمر الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، الشهر الماضي رغبته في ضخ استثمارات جديدة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة في القاهرة وجنوب سيناء.

كما أعلن المستثمر الإماراتي خلف الحبتور في مارس الماضي، رغبته في زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات أمام المستثمرين، والتي تساهم في تحقيق التنمية في مصر.