"تنمية المشروعات" يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد التمويل متناهي الصغر

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، مذكرة تفاهم بين الطرفين لدعم وتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق العديد من أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وصرحت نيفين جامع أن هذه المذكرة ستعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وذلك من خلال مبادرة "الترقية المؤسسية" للنهوض بالقدرات المؤسسية والتمويلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واتفق الاتحاد والجهاز على تنفيذ هذه المبادرة لما لديهما من خبرة محلية ودولية في مجال التنمية المؤسسية والبشرية بهدف تنمية المشروعات متناهية الصغر وصناعة التمويل متناهي الصغر.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجهاز مع الاتحاد تعكس توجيهات الدولة، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، في أن يكون للجهاز دور محوري في التنسيق و التعاون مع كافة الجهات العاملة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و ان يعمل علي توفير كافة الخدمات اللازمة للنهوض بهذا القطاع سواء فنية او مالية وبمشاركة فعالة من كافة شركاء التنمية سواء وزارات او هيئات حكومية او مؤسسات دولية او جمعيات أهلية .

وأوضحت أن المحاور التطبيقية لتلك المبادرة تتمثل في تنمية القدرات المؤسسية للجمعيات والمؤسسات الاهلية وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والمعونة الفنية التي سيقدمها كل من الجهاز والاتحاد لهذه الجمعيات واوضحت ان المحور الثاني هو تنمية القدرات التمويلية للجمعيات و المؤسسات الأهلية العاملة في مجال المشروعات متناهية الصغر حتي تمتلك المحفظة التمويلية اللازمة لتمويل تلك المشروعات لصالح المواطنين.

وأكدت نيفين جامع بأن مبادرة "الترقية المؤسساتية " التي سيقوم بها الجهاز والاتحاد من المتوقع ان تؤهل (30) جمعية و مؤسسة أهلية للحصول على الترخيص برفع محافظهم التمويلية الي اكثر من 10 ملايين جنيه وحتى 50 مليون جنيه تبعا لمؤشرات أداء و أنشطة كل جمعية .

وأضافت منى ذوالفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أن هذه المبادرة بالتعاون مع الجهاز تهدف إلى تمكين عدد 30 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر من الترقى من الفئة (ج) التي لا تصل محفظة قروضها الاجمالية إلى 10 مليون جنيه إلى الفئة (ب) والتي لا تقل محفظتها عن 10 مليون جنيه ولا تزيد عن 50 مليون جنيه، وذلك حتى تتمكن هذه الجمعيات من تنمية نشاطها والوصول بخدماتها المالية لعدد أكبر من المستفيدين لتمويل مشروعاتهم متناهية الصغر، وهم بالضرورة من المواطنين غير القادرين على التعامل مع البنوك. ويهدف الاتحاد إلى إتاحة الخدمات المالية متناهية الصغر من خلال أعضائه لعدد 10 مليون مواطن خلال 5 سنوات بينما تصل هذه الخدمات الآن لعدد 2.2 مليون مواطن فقط بإجمالي محفظة 7.8 مليار جنيه.