إحالة دعوى إلزام "النواب" بسحب الثقة من وزير السياحة لـ"المفوضين"

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي في النقض والدستورية العليا، لإلزام رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، للمفوضين لإعداد الرأي القانوني بها.

وقال صبري في دعواه، التي حملت رقم 35174 لسنة 71 قضائية، إن قطاع السياحة حيوي، حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار، لكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثاني وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، كذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها، وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين في مجال السياحة، وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.

وأضاف صبري: "لم يفعّل وزير السياحة دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية، وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، بخاصة بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، كذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية والشركات  على حساب الشركات الأخرى".