سحر نصر تبحث مع البنك الدولي التوقيع على شريحة القرض الثالثة

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر قبل نهاية العام الجاري.

وذلك بحضور حافظ غانم نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميرزا حسن مدير مصر في البنك الدولي، السفير راجي الأتربي المدير التنفيذى لمصر في البنك، أسعد عالم المدير الأقليمى للبنك في مصر، ونهال حلمي مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك على هامش ترأس سحر نصر وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.

وسبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار لكل منهما خلال العامين الماضيين.

واستعرضت وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع، الجهود التي بذلتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وعددا من المشروعات التي نفذتها في قطاعي النقل والتعليم والبنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات تنمية شمال سيناء، مشيرة إلى أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام في ظل تمويل البنك مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 550 مليون دولار، ومشروع شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، ومشروع الصرف الصحي بقيمة 500 مليون دولار.

وأكدت الوزيرة أهمية العمل على تعزيز التعاون بين مصر والبنك لدعم مشروعات البنية الأساسية، خاصة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بالتنسيق مع وزارة الإسكان، إضافة إلى وضع المرأة كأولوية في كل البرامج والمنح الداعمة لمصر، من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.

وأشادت كريستالينا، بالتجربة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، مؤكدة عزم البنك الدولي زيادة دعمه لمصر في مشروعات البنية الأساسية واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت أن البنك الدولي استفاد من التجربة المصرية عندما قرر منذ عامين دعم البرنامج الاقتصادي المصري، وهو ما أكد عليه جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك، عندما أشار إلى هذه التجربة ودعم البنك لها بحزمة شاملة من التمويلات والمنح، شملت تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وتقديم مؤسسة التمويل الدولية 645 مليون دولار للقطاع الخاص، وقيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تمويل بقيمة 210 ملايين دولار من عمليات التأمين ضد المخاطر، وأسفرت الجهود المشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تعبئة 2 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية في مصر.