التصالح مع ورثة «الشاذلى» بعد سداد 32 مليون جنيه وردّ قطعتى أرض

صدّق المستشار نبيل صادق، النائب العام، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلى، وزير شئون مجلس النواب الأسبق، فى قضية اتهامه بتضخم الثروة واستغلال النفوذ، وذلك بعد تصالح «ورثة الشاذلى» مع جهاز الكسب وسداد 32 مليون جنيه، إضافة إلى قطعتى أرض، الأولى فى الفيوم ومساحتها فدان على بحيرة قارون، والثانية فى أراضى طرح النهر بالقاهرة، ومقام عليها مطعم سياحى، قيمتهما 20 مليون جنيه. وقالت مصادر قضائية: إن قرار النائب العام جاء بعد انتهاء المدة القانونية المحددة للطعن على قرار جهاز الكسب فيما تضمنه من أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد «ورثة الشاذلى»، نظراً لأن القانون ينص على أنه يحق للنيابة العامة الطعن على القرارات التى يصدرها جهاز الكسب غير المشروع أمام محكمة الجنايات خلال شهر من تاريخ إخطارها. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن جهاز الكسب استند فى إتمام التصالح إلى المادة 14 مكرر من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، التى تنص على «أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بردّ ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها».