بعد تصريحات وزير الخارجية.. المعونة الأمريكية لمصر هبة أم حق؟

من الحين والآخر، تلوح الولايات المتحدة الأمريكية بوقف المساعدات المدنية والعسكرية، التي تقدمها إلى مصر سنويًا، أو "تقليل" حجمها، كإجراء ضد القيادة المصرية، حال اتخاذها قرارًا أو موقفًا لم يعجب واشنطن.

وفي أغسطس الماضي، خفضت أمريكا جزءًا من المعونة، بواقع 195 مليون دولار، وجاء الخفض في حصة المساعدات العسكرية المقررة بـ1.3 مليار دولار.

وزير الخارجية، سامح شكري، عقّب على الأمر، أمس الأحد، خلال حوار مع إحدى القنوات الفضائية، موضحًا أن الكونجرس الأمريكي أقدم على تخفيض المعونة العسكرية لمصر، من منظور رؤيتهم لتخفيض نفقات الميزانية الأمريكية، مشددًا على أن المساعدات الأمريكية لمصر ليست منحة أو منة، والولايات المتحدة تعلم جيدًا مدى استفادتها من هذه المساعدات، حيث إن العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر وأمريكا عادت بمنافع تفوق بكثير القيمة المادية لهذه المساعدات، كما تحقق هذه المساعدات مصالح مشتركة من أجل استقرار المنطقة.

2.2 مليار دولار لمصر.. و3.3 لإسرائيل

بدوره، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت حزمة من المساعدات لكل من مصر وإسرائيل بالتزامن مع توقيع معاهدة كامب ديفيد في عام 1979، بقيمة 5.5 مليار دولار للبلدين سنويًا، وكانت حصة مصر من هذه المساعدات تقدر بـ2.2 مليار دولار، وباقي المبلغ 3.3 مليار دولار لصالح إسرائيل.

وأضاف هريدي لـ"التحرير"، أن المساعدات الأمريكية لمصر، قسّمت ما بين 1.3 مليار دولار كمعونة عسكرية، و850 مليون دولار كمعونة اقتصادية، ومع الوقت تقلصت المعونة الاقتصادية إلى 250 مليون دولار، إلا أن المعونة العسكرية ظلت ثابتة، إلى أن قرر الكونجرس الأمريكي منع مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن المساعدات أو المعونة، مستقلة بذاتها بعيًدا عن اتفاقية كامب ديفيد، ولا تنص عليها.

"أمريكا قلصت المساعدات لكل من مصر وإسرائيل، لكن تأثيرها على مصر كان أكثر سلبًا"، هذا ما أكده الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، لافتًا إلى أن إسرائيل تقدمت وأصبح مستواها الاقتصادي مرتفعًا، بينما الوضع في مصر بات صعبًا، ولا يزال متواضعًا، منوهًا بأن المعونة الأمريكية كانت جزءًا من اتفاق السلام بكامب ديفيد.

وعن حديث وزير الخارجية سامح شكري، بأن تخفيض المعونة العسكرية، من منظور رؤيتهم لتخفيض نفقات الميزانية الأمريكية، فعقب إبراهيم على حديث الوزير، بأن القرار من الكونجرس، وليس من الآمر في يد الإدارة الأمريكية، لأن الكونجرس يهمه القضايا الخاصة بحقوق الإنسان، وهو جزء لا يجب أن تتعنت مصر فيه.