إسرائيل تعتزم بناء وحدات استيطانية في الخليل للمرة الأولى منذ 15 عاما

وافقت اسرائيل  اليوم الاثنين (16 أكتوبر/ تشرين الأول) على بناء 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 2002، بحسب ما أعلنت منظمة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان.

وقالت مسؤولة في المنظمة لوكالة فرانس برس إنه تمت الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية وسط مدينة الخليل على قطعة أرض قام الجيش الاسرائيلي بمصادرتها "لأهداف عسكرية".

والاعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل هو خطوة بالغة الحساسية في واحدة من كبرى مدن الضفة الغربية، والتي يعيش بين سكانها الفلسطينيين وعددهم نحو 200 ألف نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

وهذا يجعل الخليل بؤرة توتر، نظراً لوجود المستوطنين الاسرائيليين المتحصنين في جيب يحميه جنود اسرائيليون بالقرب من الحرم الابراهيمي. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية او بدونها. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام. ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.

من جهته، قال الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، مؤسس حركة "شباب ضد الاستيطان" غير الحكومية، لوكالة فرانس برس إن هذا الاعلان من شأنه "المساهمة في تعزيز سياسة الفصل العنصري وسياسة التطهير العرقي في الخليل، بالإضافة إلى زيادة الاعتداءات العنيفة من قبل المستوطنين وتعزيز التواجد العسكري والاغلاقات" التي تستهدف الفلسطينيين. واعتبر عمرو أن الاعلان يأتي في إطار خطة "للاستمرار في تهويد البلدة القديمة في تحد واضح لقرار اليونسكو".

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

واعلنت لجنة التراث العالمي في اليونسكو في تموز/يوليو البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية". كما ادرجت الموقع على لائحة المواقع التراثية المهددة. واتهم عمرو الجيش الاسرائيلي بمحاولة "تسريب الارض التي صادرها للمستوطنين".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت قرارا الأحد ببناء حوالي 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية، والتي ينادي بها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المنشودة. وأظهر التلفزيون الإسرائيلي مخططات بناء لمستوطنة جديدة تدعى "غيفات هاماتوس"  جنوبي القدس الشرقية، وهو ما اعتبرته حركة السلام الآن، خطرا يقوض حل الدولتين. يذكر أن مخططات البناء لهذه المستوطنة وضعت عام 2014، إلا أن ضغوطا دبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية قامت بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية جمدت هذا القرار.

ع.أ.ج/ ح ع ح ( أ ف ب، د ب ا)

تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.