تحالف وطني لحماية المرأة بالقانون للدفاع عن الغارمات.. ومشيرة خطاب أبرز المنضمين | المصري اليوم

أعلنت نوال مصطفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، خلال منتدى «الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار»، الاثنين، انضمام السفيرة مشيرة خطاب، إلى التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون.

يشارك في المنتدى عدد كبير من رجال المجتمع ونواب البرلمان، بينهم الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، والنائب إبراهيم عبدالعزيز حجازي، والدكتور حسام بدراوي، الأستاذ الجامعي والسياسي، والدكتورة مؤمنة كامل، والدكتورة عبلة عبداللطيف، مستشار الرئاسة للتنمية الصناعية، والمستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة استئناف طنطا، والنائب محمد أبوحامد، والنائبة منال الجميل، والنائبة فايقة فهيم، وياسمين الخيام، رئيسة جمعية الحصري الخيرية.

وقالت مصطفى إن التحالف يستهدف تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري، وشطب السابقة الأولى التي تسجن فيها المرأة بسبب «إيصال أمانة» من صفحتها الجنائية، وتنسيق الجهود والأدوار لحماية الغارمات من جهة ومعالجة جذور المشكلة من خلال القانون من جهة أخرى.

وطالبت بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، باعتبار إيصال الأمانة دين غير جنائي، مضيفة أن هذه المادة تحولت إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء في مصر، وتابعت: «أجرينا العديد من الاجتماعات مع خبراء في القانون والتشريع والعلوم الاجتماعية، وتوصلنا إلى صياغة مشروع قانون سندفع به إلى الوجود علنا لننقذ أسرا يدمرها سجن الأم، وأحيانا الأم والأب ونخفف ملايين، إن لم يكن مليارات الجنيهات التي تنفق على إعالة السجناء من ميزانية الدولة».

وأشارت إلى أن تأسيس التحالف يستهدف تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري، وشطب السابقة الأولى التي تسجن فيها المرأة بسبب «إيصال أمانة» من صفحتها الجنائية، وتنسيق الجهود والأدوار لحماية الغارمات من جهة ومعالجة جذور المشكلة من خلال القانون من جهة أخرى.

وأضافت: «هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين، بمقتضى نص قانوني مدروس ومحكم، وليس مجرد تصورات خيالية لا منطق لها ولا أرضية قانونية ودستورية تنطلق منها».

ولفتت إلى أن تدشين التحالف من خلال عمل مجتمعي يتسم بالنضج، ويسعى إلى توحيد الجهود المشتتة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، ولاشك أن ظاهرة الغارمات التي اكتشفتها عام 2007 من خلال معايشتها لقصص السجينات وأطفالهن، وترددها الدائم على سجن القناطر للنساء، كانت ولا تزال من أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع.

وأوضحت أنها بدأت حملتها منذ 10 سنوات تحت عنوان «سجينات الفقر»، وكانت الحملة الأولى تحت عنوان «أبرياء في سجن النساء» التي تناولت خلالها مأساة أطفال السجينات الذين يولدون في السجن، وكانت السبب في تأسيس جمعية رعاية أطفال السجينات منذ أكثر من 25 سنة.

وأضافت: «أرى في كثير من الأحيان أن مشاكلنا في مصر تفتقر إلى الحلول العقلية أو الإبداع والخيال في ابتكار مخرج ناجح لمشكلة كبيرة، فمثلا لا أرى المختصين يجتهدون لإيجاد حلول سهلة وبسيطة لمشاكل مزمنة تتفاقم بمرور الزمن، حلول خارج الصندوق، لكنها تحتاج إلى تقنين، ووضع أسلوب علمي لتطبيقها ونشرها على نطاق واسع، ومنها مشكلة تكدس السجناء والسجينات داخل السجون، والتي يتم التعامل معها بإنشاء 16 سجنا جديدا في المحافظات».

من جانبه، قال الدكتور جابر نصار إن فكرة العقوبات البديلة ظلم ونحن نحتاج لرؤية جديدة، مؤكدا أن العقوبات البديلة أو البدنية والتي تقوم على فكرة السخرة لابد أن تكون بأجر كامل لسداد الدين لأن ما يحدث مع الغارمات عار على النظام القانوني المصري، لأننا أمام نص قانوني جامد والمشرع ينبغى عليه التفريق بين القتل العمد والخطأ.

وأوضح الدكتور حسام بدراوي أن الأزمة ليست في إصدار قانون جديد ولكن في عمل مجتمعي لحل كل مشكلة بشكل شامل، ولابد أن يكون هناك اتجاه سياسي لحل هذا الأمر.

وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن القضية لها أبعاد كثيرة منها البعد الحياتي والاجتماعي وغيرها، مضيفة أنها رصدت خلال زيارتها لسجن القناطر أن عددا كبيرا من الغارمات تورطن بسبب العادات والتقاليد بشراء أجهزة وملابس في تزويج بناتها بشكل مبالغ فيه، وطالبت بتغيير العادات والتقاليد والقانون، مشددة على ضرورة التعاون لحل أزمة الغارمات.

وأشارت ياسمين الخيام إلى أن الجمعيات الخيرية قامت بدور كبير في مساعدة الغارمات، وطالبت بتحديد معنى واضح لمصطلح الغارمة وفحص الحالة والتوصل لأسبابها.