وزير المالية: العالم ينظر لمصر باعتبارها النجم القادم في مجال الاستثمار

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن هناك تقديرا كبيرا وإشادة من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو الأمر الذي فاق توقعاتنا، حيث تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن الجميع في واشنطن ينظرون إلى مصر حاليا على أنها نجم في مجال الاستثمار في الفترة المقبلة.

وأضاف "الجارحي" في تصريحات من واشنطن، أنه اجتمع مع كريستين لاجا رد مدير عام صندوق النقد الدولي ، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى بالنمو الاحتوائي وهو ما يعنى أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل ، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.

وأشار الجارحى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه في مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب و نمو احتوائي و تمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام.

وأوضح وزير المالية أن التضخم على المستوى الشهري كان معدل التضخم الكلى يسجل نسبة 1% في شهري أغسطس وسبتمبر ، ومعدل التضخم الاساسى سجل انخفاض بنسبة 0.2% وهو ما يعطى نوع من أنواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ويعكس أيضا فكرة الاستقرار في الأسعار و انخفاض سعر الفائدة وبالتالي التركيز على الاستثمارات و قدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به.

وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن و تقديم دعم نقدي للمواطنين ، نفى وزير المالية ذلك وأوضح أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق وأننا قمنا بعرض شكل الدعم الذي نعطيه للمستحقين بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.

وأضاف الجارحى أن هناك فرق بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الأسعار وان تراجع معدلات التضخم تعنى أن الأسعار لا تستمر في الزيادة بمعدلات عالية ولكن تراجع الأسعار هو موضوع أخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض في الأسواق وزيادة كفاءة الأسواق وذلك ما يساعد على انخفاض الأسعار.

ولفت وزير المالية إلى أننا ننظر إلى اجمالى الدين من الناتج المحلى الاجمالى واننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الاجمالى ، اما الدين الخارجي فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الاجمالى ، مشيرا إلى انه قد تم عرض اجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.

وبالحديث عن السندات الدولية أوضح الجارحى انه سيتم البدء في الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهري يناير أو فبراير وسوف تكون في حدود 3-4 مليار دولار، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وان لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر.