صحف اليوم .. النقد: الإصلاح الاقتصادى المصرى حقق الاستقرار النقدى والمالى .. وزير البترول: 91٪ نسبة التنفيذ بمشروع حقل ظهر .. «الآثار» توافق على تحويل قصر السلاملك لـ«فندق تاريخي»

المالية : لا أعباء ضريبية على الأقل دخـلا صندوق النقد: الإصلاح الاقتصادى المصرى حقق الاستقرار النقدى والمالى

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل بطرق تؤثر على المواطنين الأقل دخلا، فى إطار حرص الدولة على حمايتهم، وعدم تحميلهم أى أعباء جديدة .

وأشار إلى أن هذا انعكس أخيرا على تعديلات ضريبة الرواتب، حيث تم تطبيق نظام الخصم الضريبى الذى يتضمن إعفاء كل من يقل دخله السنوى عن 7 آلاف جنيه من الضريبة.

من ناحية أخرى أكد جهاد آزور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، حدوث تقدم حقيقى فى عملية الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر ويدعمه الصندوق، موضحا أن البرنامج أسهم فى تحقيق الاستقرار النقدى والمالى، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين، والتراجع التدريجى للسوق الموازية. 

وقال ـ فى مؤتمر صحفى، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ـ إن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الخاصة بهيكلة دعم الطاقة وفق خطة، للانتهاء من عملية تحرير سعر البنزين فى ٢٠١٩، بالتزامن مع نهاية مدة برنامج القرض الموقع مع صندوق النقد الدولى. واستدرك قائلا: إن قرار تطبيق شريحة جديدة من خفض سعر الطاقة الذى يترتب عليه ارتفاع سعر البنزين، خاص بالحكومة المصرية، تتخذه فى الوقت المناسب وفقا للظروف الداخلية، موضحا أن دور «الصندوق» يقتصر على تقديم التوجيه والنصائح.

وزير البترول: 91٪ نسبة التنفيذ بمشروع حقل ظهر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن المرحلة الثانية لمشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ستبدأ عقب وضع المرحلة الأولي علي خط الانتاج وأن كافة الاستعدادات جاهزة لتوقيع العقود مع الشركة المنفذة. جاء ذلك خلال تفقده سير العمل بالمشروع حيث تابع أعمال التسهيلات البحرية والبرية اللازمة لإطلاق انتاج الغاز من الحقل قبل نهاية العام الحالي.

وأشار الملا إلي أن الفترة الماضية شهدت قفزة كبيرة في العمل للالتزام بجدول زمني لمراحل الانتاج وأن نسبة التقدم في المشروع بلغت 91٪. من ناحية أخري يرأس الملا اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي توسعات معمل تكرير »ميدور»‬ وتطوير معمل تكرير أسيوط ضمن خطة الوزارة لتحديث هذه المعامل لتعزيز قدرتها علي توفير المنتجات البترولية الرئيسية.

المالية: لا نية لتعديل تشريعي على ضريبة الدخل

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل بطرق تؤثر علي المواطن الأقل دخلًا. وقال المنير في تصريح أمس إن بعض القطاعات الاقتصادية تحتاج إلي تعديل تشريعي في المعاملة الضريبية وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة.

وأوضح الوزير أن ما تحقق خلال العام المالي الماضي من حصيلة ضريبية يعد إنجازًا كبيرًا وارتفاعًا فاق الأعوام الماضية منوهًا بمؤشرات إيجابية تحققت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

محافظ البنك المركزي: آن أوان بدء إصلاحات خفض الفروق بين الفقراء والأغنياء

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إنه بعد نجاح التوجهات نحو الإصلاحات النقدية والمالية آن الأوان للبدء في الإصلاحات الهيكلية من أجل استكمال المسار التنموي ومضاعفته وتخفيض الفروق بين الأغنياء والفقراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أمس، أنه لتصحيح هذا الاختلال يجب أن تتجه كل الجهود إلى الإصلاحات الهيكلية.

وتابع قائلًا: "لقد أضعنا سنوات ثمينة على مستوى القواعد الثلاث الرئيسيّة لأي اقتصاد، وهي الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، والآن حان الأوان لتنفيذ برنامج شامل للاصلاحات الهيكلية، وهذا يتطلب دعم كبير من البرلمان للتصديق على القوانين الإصلاحية الخاصة بعوامل الانتاج البشرية والاستثمارية، ويتطلب نبذ مفاهيم عتيقة أعاقت التقدم لسنوات طويلة وأعاقت قدرتنا على إدارة أصول الدولة بأسلوب اقتصادي ومهني، وأعاقت تعظيم العوائد من أجل المجتمع ككل، للحفاظ على مصالح فئات أقل لتصحيح هذا الاختلال يجب أن يتجه كل الجهود إلى الإصلاحات الهيكلية".

«الآثار» توافق على تحويل قصر السلاملك إلى «فندق تاريخي»

أعلن الدكتور مختار الكسباني، رئيس اللجنة الأثرية المكلفة بمعاينة قصر السلاملك الأثري، بالإسكندرية، وإعداد التقرير النهائي لمشروع التطوير المقدم من الشركة المستغلة للقصر، موافقة اللجنة الدائمة للآثار (أعلى سلطة في وزارة الآثار)، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رسميًا وبشكل نهائي على ما انتهى إليه قرار لجنة معاينة القصر ولجنة المراجعة الفنية، تمهيدًا لبدء الأعمال بقصر السلاملك وتحويله إلى فندق تاريخي.

وأوضح «الكسبانى»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة لم تتحفظ على أي من بنود المشروع، ووافقت بشكل نهائي على تحويل قصر السلاملك إلى «فندق تاريخي»، مشيرًا إلى أن موافقة اللجنة الدائمة جاءت استنادًا إلى موافقة وقرار لجنة المراجعة والتي قامت بمناقشة التقرير مع الجهات الفنية في الوزارة، وهى لجنة فنية تعد بمثابة اللجنة التحضيرية التي تعد الصيغة النهائية للمشروع قبل العرض على اللجنة الدائمة.

وأضاف «الكسبانى» أنه بهذه الموافقة النهائية تمنح الجهة المستغلة للقصر أحقية البدء في تنفذ مشروع الترميم والتطوير، حيث سيتم البدء في إجراءات تنفيذ المشروع بشكل رسمي تحت إشراف مرممين وفنيين من المجلس الأعلى للآثار وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية التابع له المبنى.

وأشار «الكسباني» إلى أن «التقرير النهائي» للجنة المعاينة الأولية انتهى إلى ضرورة التعاون مع الشركة المالكة لتنفيذ المشروع، خاصة أن اللجنة أبدت رأيها العلمي والفني في المشروع الذي لا يتعارض مع صحيح القانون، خاصة أن الوزارة لن تتحمل أي تكلفة وأن الشركة المالكة رصدت 120 مليون جنيه للمشروع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجوانب الفنية من الممكن أن تقلل من التكلفة.

كان الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، شكل لجنة أثرية برئاسة الدكتور مختار الكسباني، مستشار وزير الآثار لمعاينة قصر السلاملك، وأعد تقريرا نهائيا بمشروع التطوير والتحديث للقصر والمقدم من الشركة المالكة للقصر وتحديد مصير المشروع، سواء بالموافقة عليه أو رفضه أو إجراء تعديلات على بعض البنود به.

طارق عامر محافظ المركزي في حوار مع «الشروق»: الإمارات والسعودية وافقتا على تأجيل سداد ودائعهما المقررة في 2018

لم يعد عام 2018 أو «عام الذروة» في سداد قروض مصر الخارجية مقلقا بعد أن أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي في حوار حصري مع «الشروق» موافقة دول عربية على تأجيل تحصيل ودائعها، مشيرا أيضا إلى أن مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي ستكون في أمان في ظل إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية مرتفعة العائد.

وحتى لو تراجع العائد، فلن تتأثر التدفقات كثيرا، وفقا لما أكده عامر، في الحوار الذي تم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحا أن تراجع مخاطر السوق المصرية جعل منها القبلة الأولى للمستثمرين بين الأسواق الناشئة.

عامر تحدث أيضا عن قانون البنوك الجديد وأهميته، كما رد على ما أثير حول طباعة البنكنوت بدون غطاء، وكشف عن تلاعبات في قيمة الواردات وما اتخذه من إجراءات حيالها، فضلا عن تفاصيل أخرى في الحوار التالي:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر في العام المالي القادم والتي تقدر بنحو 12.9 مليار دولار، لاسيما وأن الإمارات والسعودية أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما.

وكانت بيانات حكومية حصلت عليها «الشروق» في مارس الماضي، قد أشارت إلى أن مصر تستعد لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018، وتتضمن الوديعة التي حصلت عليها من السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.

وأضاف عامر أن الصين وافقت على تجديد اتفاق مبادلة العملة بما يعادل 2.7 مليار دولار، وأن البنك جاهز لسداد 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي في ديسمبر القادم.

وتابع عامر: "رغم أن مستويات الدين ارتفعت في العام الماضي لكنها استخدمت في البناء والتنمية، وهي جزء أساسي في علاج مشاكل كانت متفاقمة، و«عشان التنمية كان لازم نعتمد على الأسواق الخارجية.. ولولا الاستثمار الأجنبي في الديون كانت الدنيا ولعت.. نأمل في أن ننهي الأمر قريبا بعد نجاح برنامج الإصلاح».

وأكد محافظ المركزي التزامه بالحفاظ على ما تحقق من نجاح في ملف الاحتياطي الأجنبي رغم ضغوط سداد الديون الخارجية "استنادا إلى أن السوق المصرية أصبحت مطلوبة من المستثمرين الأجانب وبيوت الاستثمار الكبرى".

وتابع: "صعوبة إقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار في السوق المصرية تلاشت.. لدينا الآن طلبات كبيرة من قبل مؤسسات ضخمة تدير أصول قيمتها تتخطى 160 تريليون دولار.. لقد تلقينا طلبات من مؤسسات كبرى مثل جولدن ساكس وسيتي جروب"، مشيرا إلى أن مصر أصبحت القبلة الأولى للاستثمار في الأسواق الناشئة بسب الإصلاحات التي تمت وما ترتب عليها من تحقيق معدلات ربحية كبيرة وخفض تدريجي للمخاطر.

ويعترض عامر على من يردد أن سعر الفائدة المرتفعة هو ما أدى إلى تدفق مليارات الدولار الي السوق المصرية، "شهية المستثمرين أصبحت كبيرة بعد الاصلاحات التي نفذناها.. قمنا بإصلاحات ستغير حياة الناس إلى الأبد".

وتابع: "نحتاج الاستثمار المباشر وغير المباشر، ولم يكن هناك سبيل آخر في المرحلة الصعبة الماضية إلا الاعتماد على الأسواق الخارجية من خلال أدوات تمويلية مختلفة، ووضع سعر فائدة يجذب الاستثمار".