كشف حساب لوزارة المالية - برلمانى

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن ضريبة الدخل فى العام المالى 2016-2017 نمت بنحو 20% عن قيمة الضريبة فى العام المالى 2015-2016.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن قيمة الضريبة بلغت 226 مليار جنيه مقارنة بـ 189 مليار جنيه العام السابق، لافتا أنه تم تحقيق 108% من المستهدف، وأن الحكومة تستهدف زيادة متحصلات العام المالى الجارى إلى نحو 284 مليار جنيه بنسبة نمو 26%.

وأشار إلى أن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة زادت من 120 مليار جنيه العام المالى 2015-2016 إلى نحو 183 مليون جنيه العام المالى الماضى بنسبة نمو 53%، لافتا أن المستهدف العام المالى الجارى يصل إلى 253 مليون جنيه بنسبة نمو 38%.

وتابع أن إجمالى الضرائب خلال العام المالى الماضى بلغت 409 مليارات جنيه مقارنة بـ 309 مليارات جنيه العام المالى المقارن وبنسبة نمو 32%، لافتا أن المستهدف خلال العام المالى الجارى من الضرائب يصل إلى 537 مليار جنيه بنسبة نمو 31%.

وحول إيرادات مصلحة الجمارك، قال عمرو المنير، أن الإيرادات بلغت 34 مليار جنيه مقارنة بـ 28 مليار جنيه العام المقارن وبنسبة نمو 21%، مؤكدا أن المستهدف خلال العام المالى الجارى يصل إلى 36 مليار جنيه بنسبة نمو 7%.

واستطرد أنه فما يتعلق بالضريبة العقارية تم تحصيل 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 69%، لافتا أن المستهدف خلال العام الجارى يصل إلى 4.1 مليار جنيه بنسبة نمو 86%، وأنه تم تحصيل نحو 17 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى مقارنة بـ 14 مليار جنيه العام المقارن بنسبة نمو 21%، لافتا أن المستهدف خلال العام الجارى يصل لنحو 26 مليار جنيه بنسبة نمو 55%.

ولفت إلى أن إجمالى الإيرادات خلال العام المالى الماضى بلغت 462 مليار جنيه مقارنة بـ 352 مليار جنيه العام المقارن، وبنسبة نمو 31%، مشيرا إلى أن المستهدف خلال العام الجارى يصل لنحو 604 مليارات جنيه بنسبة نمو 31%.

وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه من المتوقع خلال العام المالى الحالى تعديل أسعار الضريبة أو زيادة الضرائب على بعض المعاملات الضريبة، قائلا"قد يعاد النظر فى ضريبة قطاع أو اثنين من الصناعات خلال العام المالى الحالى، ولن يحدث أى تعديل فى ضرائب الدخل التى تمس الأفراد"، مشيرا إلى وزارته تعمل على تحليل مضمون الفجوة الضريبية.

وأضاف أن القطاعات الهندسية حققت أعلى حصيلة فى ضريبة الدخل، والتى وصلت إلى نحو 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 108%، بالمقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أن معدل النمو فى قطاع الاتصالات وصل لنحو 175% وقطاع تجارة البقالة والتجزئة وصل النمو فيه إلى نحو 350% فيما حقق قطاع البنوك معدل نمو وصل نحو 4% فقط.

وأعلن أن مؤشرات الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وصلت إلى نحو 88.648 مليار جنيه مقابل 57 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضى بمعدل نمو 155% وبزيادة 1% عن الحصيلة التى كانت تستهدفها الوزارة، لافتا أنه تم تحصيل ضرائب من الجهات السيادية تقدر بـ16.4 مليار جنيه، مقابل 13 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضى وبنسبة تحقيق تصل إلى 88% من المستهدف، وأن إجمالى حصيلة ضريبة الدخل وصلت إلى نحو 21.760 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنبه خلال الربع نفسه من العام الماضى بزيادة 8% عن المستهدف.

وعن ضريبة القيمة المضافة، بلغت الحصيلة 50.741 مليار جنيه مقابل 28.314 مليار جنيه بنسبه نمو 179% وزيادة 3% عن المستهدف، فيما بلغت حصيلة الضرائب العقارية خلال الربع الأول من العام الحالى، نحو 804 ملايين مقابل 469 مليون جنيه بنسبة نمو 172%، كانت منها حصيلة العقارات المبنية 703 ملايين مقابل 3 ملايين فقط.

ووصلت حصيلة الجمارك إلى 6.545 مليار جنيه مقابل 248.4 مليار جنيه بمعدل نمو 154%، و100% من المستهدف، مضيفا أن حصيلة المنازعات الضريبية بلغت 15 مليار جنيه من 4138 طلبا مقدم من العملاء لحل منارعاتهم من الضرائب، وأنه من بين هذه الحصيلة هناك 13 مليار جنيه محصلة من الهيئة العامة للبترول، موضحا أن الـ15 مليار جنيه المحصلة من المنازعات الضريبية مقسمة بين 13.3 مليار جنيه من ضريبية المبيعات، و1.7 مليار جنيه عن ضريبة الدخل.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن ارتفاع معدل التضخم قد ساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الماضى بنحو 10%، وليس من المتوقع تأثير الحصيلة بمعدل التضخم خلال العام المالى الحالى.

وأشار المنير إلى أن عدد المنازعات الضريبية التى وصلت إلى ساحة القضاء حاليا، بلغت نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه، لافتا أن وزارة المالية انتهت من اعداد مشروع قانون لمد قانون المنازعات الضريبية لمدة عام آخر، على أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء عقب عودة وزير المالية من واشنطن، فيما تدرس الوزارة إضافة منازعات الضريبة العقارية إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذى تشمل ضريبة الدخل والمبيعات.