خبير بترولي يطالب بضرورة مراعاة المصلحة العليا للبلاد في قانون الغاز الجديد

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، أن قانون الغاز الجديد سيقضي علي تحايل البعض والتفافهم للحصول علي الغاز من الحقول التي عليها نزاع ولاسيما الحقول التي تسيطر عليها اسرائيل، مشيرا إلى أن القانون أيضا سيعطي الحق للقطاع الخاص علي استيراد الغاز من كل دول العالم لخدمة القطاع البترولي داخل البلاد.

وأوضح أبو العلا في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن القانون الجديد للغاز الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون له عظيم الأثر علي القطاع الصناعي داخل البلاد بل وسيساهم في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها بعض المستثمرين حيث تعرض بعضهم لغلق منشأتهم نتيجة النقص في قطاع الغاز مثلما حدث في العام 2014.

وشدد الخبير البترولي، علي ضرورة أن يراعي القانون الجديد المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن المصالح الشخصية التي يرغب عدد من العاملين في قطاع الغاز الحصول عليها.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.

وأكد وزير البترول فى تصريحات صحفية أهمية مشروع قانون الغاز الجديد بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادي وذلك فى ضوء الضوابط التى سيتم وضعها من الجهاز التنظيمى المستقل الذى سيتم إنشاؤه.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.

كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وله منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز.