معهد التمويل الدولي يهبط بتوقعاته لنمو الاقتصاد القطري

بنوك قطر تعاني نقص السيولة

هبط معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي بتقديراته لنمو الاقتصاد القطري الأحد إلى 1.3% العام الجاري بدلا من توقعاته السابقة عند 2.2%. 

وأرجع المعهد ذلك إلى الآثار السلبية الناتجة عن مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب.

وأوضح معهد التمويل في تقرير حديث أن المقاطعة أثرت على تدفقات رأس المال والتجارة القطرية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ بعض المشروعات ذات الأولوية، لذا تواصل الحكومة تنويع مصادر دخلها لمواجهة أي نقص متوقع.

وقال معهد التمويل إن البنوك القطرية تمر بأزمة تراجع الودائع الأجنبية نتيجة المقاطعة، مشيرا إلى دعم حكومي لتقليل أثر ذلك على الميزانية العامة للبنوك.

وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد فقدت المصارف 35.6 مليار ريال من الودائع الأجنبية منذ نهاية مايو حتى ختام أغسطس الماضي، لتصل في نهاية أغسطس 148.97 مليار ريال، علما بأنها كانت تبلغ نهاية مايو السابق 184.58 مليار ريال.

وأدى هروب ودائع الأجانب إلى قيام الحكومة بدعم البنوك بقيمة 95 مليار ريال، فقد ارتفعت الودائع الحكومية 45.8% منذ نهاية مايو البالغة 207.62 مليار ريال إلى 302.62 مليار ريال في نهاية أغسطس.

وبالنسبة للموازنة العامة لقطر فقد رجح التقرير أن يصل العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العالم الجاري.

وتوقع المعهد الدولي أن تلجأ قطر إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس حتى نهاية العام و50 نقطة في عام 2018.

وتأتي توقعات معهد التمويل الدولي متماشية مع صندوق النقد الدولي،  حيث خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%.