السعودية قد ترفع نسبة القروض للودائع عند الضرورة

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" أحمد الخليفي، إن البنك قد يرفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجد حاجة لذلك لمقابلة احتياجات الاقتصاد. 

وقال الخليفي، في مقابلة مع "فضائية العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن البنوك قد اجتازت اختبارات الضغط ولا قلق من القروض المتعثرة.

وعن الاندماجات في القطاع المصرفي، قال الخليفي إن وضع الاندماج المحتمل بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني سيتضح بنهاية العام الحالي. وبدأ البنك محادثات في وقت سابق هذا العام.

وتابع، إن بنكين في المنطقة وبنكا آسيويا في مراحل متقدمة من عملية الحصول على الترخيص للعمل في المملكة لكن دون أن يذكر أسماء.

وفي سياق متصل، قال إن نمو القطاع غير النفطي تحسن إلى 0.6% في النصف الأول، مشددا على أن القطاع غير النفطي سيقود النمو الاقتصادي في المملكة.

يذكر أن نسبة الودائع الآجلة والادخارية لدى المصارف السعودية ارتفعت بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى نحو 484.69 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام مشكلة نسبة 29.93%، من إجمالي الودائع البالغة 1.62 تريليون ريال.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع الآجلة والادخارية شكلت مطلع العام 27.4 % من إجمالي الودائع قبل أن ترتفع إلى 29.9 % في أغسطس الماضي.

وسجلت الودائع الادخارية والآجلة في أغسطس الماضي نموا قدره 6.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها نحو 455.20 مليار ريال بفارق بلغ 29.5 مليار ريال، في حين سجلت نموا 1%، مقارنة بالشهر السابق له، لتواصل نموها للشهر الرابع على التوالي.

وبلغت الأرباح الإجمالية للبنوك المدرجة في السوق السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 11.3 مليار ريال بانخفاض 2.4% عن أرباح الربع المقارن من العام السابق والتي كانت 11.6 مليار ريال.