استقرار سوق النقد المصري ولاضغوط على الدولار

طارق عامر يحصل على جائزة السوق العالمية لأفضل محافظي البنوك

تعاملات هادئة شهدتها سوق النقد في مصر بداية الأسبوع وسط تفاؤل بمزيد من تحسن الاقتصاد، بعد تقارير إيجابية من مؤسسات دولية وزيادة حصيلة البنوك من العملات الأجنبية.

وقفزت حصيلة الجهاز المصرفي المصري من النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016 وحتى الآن إلى 52 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي المصري.

ولم يشهد متوسط سعر صرف العملة الأمريكية في العديد من البنوك الحكومية تغيرا منذ فترة طويلة، ما اعتبره مصرفيون أنه استقرار لسعر العملة المحلية -الجنيه- وانحسار الضغوط على الدولار.

في بنوك الأهلي ومصر والبركة والمصري الخليجي بلغ متوسط شراء سعر صرف العملة الخضراء 17.6 جنيه مقابل 17.7 جنيه للبيع، فيما تراجع السعر في بنوك القاهرة وقناة السويس والأهلي الكويتي ومصر إيران إلى 17.58 جنيه للشراء مقابل 17.68 جنيه للبيع.

قال مصرفيون لـ"بوابة العين" إن سياسات البنك المركزي المصري نجحت في كبح جماح سوق الصرف واختفاء السوق الموازية للنقد الأجنبي ما أدى إلى تراجع الدولار، متوقعين انخفاضا جديدا في أسعار الدولار بالبنوك والصرافة خلال الأسبوع الجاري.

ويتوقع تقرير حديث للبنك الدولي استمرار تحسن في تدفقات النقد الأجنبي من كافة المصادر الاقتصادية المدرة للعملات الأجنبية، وهو ما تعزز بيانات البنك المركزي المصري، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 50% في يوليو وبنسبة 40% في أغسطس الماضي مقارنة بالشهرين نفسهما من 2016.

وتدخل هذه التحويلات القطاع المصرفي بالكامل دون تسرب بعد تحرير سعر الصرف، بخلاف نمو إيرادات السياحة خلال الأشهر الماضية.

وأشاد جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه يسير على الطريق الصحيح.

وأكد كيم أن الإجراءات الإصلاحية في مصر أعادتها إلى خريطة الاستثمار العالمي بقوة، مستدلاً على ذلك بالاستثمارات المالية الضخمة التي دخلت الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، والتي تدعم بشكل كبير معدلات النمو في المستقبل.