نصيحة للمحمودين طاهر والخطيب | المصري اليوم

تشهد الانتخابات المقبلة فى النادى الأهلى مواجهة وسباقا بين فريقين يقود أحدهما محمود طاهر، الرئيس الحالى للنادى الكبير، ويقود محمود الخطيب الفريق الآخر.. ولست أتحدث هنا عن الانتخابات نفسها بكل سباقاتها ومواجهاتها وحظوظ ومزايا الكبيرين، سواء محمود طاهر أو محمود الخطيب.. إنما أتحدث عن خطر حقيقى يهدد هذه الانتخابات المقبلة سواء كان الفائز بها طاهر أو الخطيب.. فأعضاء الأهلى فى الشيخ زايد يملكون حكما قضائيا يمنحهم حق المشاركة فى الانتخابات المقبلة.. بينما تمنع مشاركتهم اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأوليمبية وأصبحت هى اللائحة الرسمية مؤقتا للأهلى الذى سيجرى انتخاباته التزاما بموادها ونصوصها.. ولهذا أرسل الأهلى للجنة الأوليمبية يطلب رأيها القانونى وقرارها الرسمى باعتبارها الجهة التى باتت تحكم الرياضة المصرية وتديرها..

وهل يشارك أعضاء الأهلى فى الشيخ زايد فى الانتخابات المقبلة تنفيذا لحكم القضاء أم يغلق الأهلى الباب فى وجوههم التزاما باللائحة الاسترشادية.. وتخيل مسؤولو اللجنة الأوليمبية أن استفسار الأهلى هو مجرد فصل جديد من النزاع القانونى الدائر والدائم بين الأهلى واللجنة الأوليمبية.. فسارع مسؤولو اللجنة بالرد على الأهلى مطالبين بضرورة الالتزام باللائحة الاسترشادية.. وهذا خطأ فادح لابد من تداركه سريعا لأن هذا الأمر لا يخص إدارة الأهلى الحالية وليس مشهدا جديدا من سيناريو النزاع والمواجهة.. ولابد من إحالة الأمر بشكل عاجل لرجال قانون للبحث والدراسة والتوصل لقرار نهائى يحمى انتخابات الأهلى المقبلة من أحكام البطلان.. فأعضاء الأهلى فى الشيخ زايد يقولون إن الحكم القضائى الخاص بهم صدر قبل قانون الرياضة الجديد وقبل تفويض اللجنة الأوليمبية بإدارة الرياضة المصرية وقبل اللائحة الاسترشادية أيضا.. وليس هناك قانون يصدر بأثر رجعى وليس هناك قانون جديد يلغى أحكاما قضائية سبقت صدوره.. كما أنه ليست هناك لائحة أقوى من القانون.. ويرى هؤلاء الأعضاء أنهم اكتسبوا بهذا الحكم مركزا قانونيا لا يضطرهم للجوء لمركز التسوية الذى نص عليه قانون جديد.. ومن حقهم اللجوء للقضاء إن رفض الأهلى تنفيذ أحكام القضاء بالسماح لهم بالمشاركة فى الانتخابات المقبلة.. ويرون أن القضاء سينصفهم وسيحكم ببطلان هذه الانتخابات..