7 رؤساء بنوك خارج القطاع المصرفى حال إقرار تعديلات القانون الجديد

رصدت «الدستور»، حركة تغييرات جديدة، قد تطرأ على قيادات البنوك مطلع العام المقبل 2018، بسبب تعديلات قانون البنوك، التي نصت على عدم تجاوز مدة تولي شخص رئاسة البنك لأكثر من 9 سنوات.

ووفقا للتعديلات الجديدة، لا يجوز للرئيس التنفيذي للبنك الاستمرار فى منصبه أكثر من 9 سنوات متصلة أو منفصلة.

وعلمت «الدستور» أنه يأتي على رأس قائمة رؤساء البنوك محمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي، أحد أكبر البنوك بالقطاع المصرفي، والذى يشغل منصبه منذ أكثر من 9 سنوات.

أيضا كل من أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذى لبنك البركة، وإسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، وياسر إسماعيل حسن، رئيس بنك الكويت الوطني، وأحمد اسماعيل حسن الذي تولى رئاسة بنك أبو ظبي الوطني منذ عام 2007.

وحاتم صادق الذى تولى رئاسة بنك عودة لمدة تصل لـ10 أعوام، وعبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، والذى يشغل منصبه منذ أكثر من 23 سنة.

وفى هذا السياق قال مصدر مصرفي لـ«الدستور»، إن البنك المركزي يستهدف من وراء التعديلات الجديدة، تجديد الدماء بالبنوك، وإحداث طفرة بالقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن البنك المركزي كان أصدر منذ فترة قرار مماثل قبيل التعديلات، يقضي بعدم تجاوز مدد رؤساء البنوك عن 9 سنوات، وتم الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الاداري إلى أن تم الغاءه.

وأضاف أن التعديلات الجديدة لم يتم إقرارها بعد، إذ أنه لم يتم عرض التعديلات على البرلمان حتى الآن لإقرارها، أو إدخال التعديلات عليها، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن تلك التعديلات سوف تتم فعليا، لافتا إلى أن ما يثار ما هو إلا ملامح أولية للتعديلات التي لم يتم الإعلان رسميا عن اقرارها حتى الآن، مشيرا إلى أن البنك المركزي هو الضامن الأول لودائع العملاء بالبنوك، وبالتالي يحق له اجراء التعديلات التي تتراءى له، ويرى فيها الصالح العام للقطاع المصرفي.