لماذا لا ترغب الحكومة في إجراء الانتخابات المحلية؟

عاشت مصر 6 سنوات بدون مجالس محلية، وهو ما بعث برسالة مفادها، أن مصر تستطيع أن تستكمل مسيرة العمل المحلي بدون هذه المجالس، فلو كانت الحكومة ترى أن هناك جدوى من وجود هذه المجالس لأصدرت قانون المحليات مع أول جلسة في البرلمان، وأعلنت البدء في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، ولكن إرسال مشروع قانون المحليات الجديد لمناقشته في البرلمان يؤكد أنه سيأتي يومًا ما وتجرى انتخابات للمجالس المحلية، ولكن تأخر إصدار القانون على مدار هذه السنوات وبالتالي عدم وجود مجالس محلية يطرح العديد من التتساؤلات ما أهمية هذه المجالس؟.. ولماذا لا ترغب الدولة في اجراء انتخابات محلية حتى الآن؟.

تاريخ الإدارة المحلية في مصر

مر على تطبيق نظام الإدارة المحلية في مصر حوالي 124 عامًا، حيث طبق هذا النظام لأول مرة في مصر عام 1883 من خلال إنشاء مجالس لجميع المديريات، ثم أعيد تنظيم مجالس المديريات بموجب القانون رقم 22 لسنة 1909، ثم أعيد تنظيم تلك المجالس بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1913 أي قبل الحرب العالمية الأولى، إلا أن قيام الحرب عام 1914 أصاب الإدارة المحلية بنكسة شديدة نتيجة تعطيل أعمالها حيث كانت مصر طرفًا مشاركًا بشكل غير مباشر مع إنجلترا والتي كانت وصايتها مفروضة على مصر في ذلك الوقت، وبصدور دستور سنة 1923 الذي قضى في المادة 132 والمادة 133 باعتبار المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصًا معنوية عامة تمثلها مجالس المديريات ومختلف المجالس البلدية بدأ نظام الإدارة اللامركزية الإقليمية يتضح أكثر.

وصدر القانون رقم 17 لسنة 1928 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات والذي حل محله القانون 43 لسنة 1931، ثم تم وضع نظام جديد لمجالس المديريات بموجب القانون رقم 24 لسنة 1934، كما نظمت انتخابات أعضاء هذه المجالس بموجب قانون جديد هو القانون رقم 68 لسنة 1936.

أما مجالس البلديات فقد أنشأت في مدينة الإسكندرية بموجب الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890، وفي 26 أكتوبر 1893 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء بعض المجالس البلدية الوطنية في بعض المدن، ثم أنشأت بعد ذلك في مدن معينة مجالس بلدية مختلطة، وبشكل عام كان عدد المجالس البلدية والقروية قليلا وظل الأمر على هذا النحو الى أن صدر القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية بوصفه تشريعًا عامًا لهذه المجالس.

ثم حل القانون رقم 66 لسنة 1955، الخاص بنظام المجالس البلدية محل القانون السابق رقم 145 لسنة 1944، وتضمن دستور الجمهورية المصرية الصادر في 23 يونيه 1956، أهم المبادىء العامة التي تحكم نظام الإدارة المحلية، ثم نظمت الإدارة المحلية بعد ذلك بموجب القانون رقم 124 لسنة 1960، المعدل بالقانونين رقم 151 لسنة 1961 ورقم 54 لسنة 1963، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1965، كما نظمت بعض الأحكام الخاصة بتشكيلات المجالس المحلية بموجب القانون رقم 65 لسنة 1964، بعدها صدر القانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي.

وفي عام 1975 صدر القانون رقم 52 المختص بنظام الحكم المحلي وبمقتضاه تم إلغاء القانون 124 لسنة 1960، والقانون رقم 57 لسنة 1971، وكان هذا القانون قد استخدم عبارة الحكم المحلي بدلاً من الإدارة المحلية، وفي عام 1979 صدر القانون رقم 43 لسنة 1979، الخاص بنظام الحكم المحلي وهو القانون المعمول به حاليًا في مصر، وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى 25 يوليه 1979.

وبموجب القانون رقم 50 لسنة 1981، والقانون رقم 145 لسنة 1988، استبدلت عبارة الحكم المحلي بعبارة الإدارة المحلية وجاء القانون 84 لسنة 1996، لكي يلغي القوائم الحزبية ويجعل الانتخاب بالشكل الفردي وجاء هذا بعد قرار المحكمة الدستورية الذي ألغى المواد التى تنص على أن يكون الانتخاب بالقائمة وتخصيص مقاعد للمرأه داخل المجالس المحلية

دور المجالس المحلية في مصر

إهمال وجود المجالس المحلية لمدة 6 سنوات قد يوحي للمواطن بعدم أهميتها، وذلك لأن مفهوم المجالس المحلية ينحصر في عقل المواطن المصري أنها مختصة فقط بأعمال الإنارة والرصف والشكاوي، ولكن هذا غير صحيح، لذا سنقدم لك الدور الصحيح المنوط بهذه المجالس..

مصطلح الوحدات المحلية يُقصد به الوحدات القائمة على إنشاء إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في نطاقها المكاني؛ بمعنى أن كل وحدة من تلك الوحدات (المحافظة أو المركز أو المدينة أو الحي أو القرية)، تقوم بالإشراف والتوجيه في جميع مجالات الخدمات داخل كافة الوحدات بالمحافظة، وشمل تلك الخدمات، شئون التعليم بحيث تصدر التراخيص بإنشاء المدارس والإشراف على تطبيق المناهج والمتابعة، والشئون الصحية والتي تختص فيها بالمستشفيات العامة بأنواعها المختلفة، ومكاتب الصحة والتراخيص، والإشراف على المستشفيات الخاصة.

ومن هذه الخدمات أيضًا، شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية وتشمل المياه، والكهرباء، والصرف صحي، والصرف، والطرق، والنظافة، والحدائق العامة، والأسواق وأعمال التنظيم والبناء، متابعة المحالّ العامة،الشئون الاجتماعية وتشمل إنشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية، الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالعمل، ومتابعتها والإشراف عليها بمختلف أنواعها وأشكالها، وشئون التموين والتجارة الداخلية، والشئون الزراعية، واستصلاح الأراضي، وشئون الري، والقوى العاملة والتدريب، شئون الثقافة والإعلام، الشباب والرياضة، والسياحة، وشئون المواصلات، وشئون النقل، والكهرباء، والصناعة، والشئون الاقتصادية، والتعاون، وبناء وتنمية القرية، والصناعات الحِرفية والتعاون الإنتاجي، وشئون الأوقاف، وشئون الأزهر، شئون الأمن وذلك طبقا للتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979.

لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية (المحافظة- المركز- المدينة- الحي- القرية) مجلس شعبي محلي يشكَّل من أعضاء يتمَّ انتخابهم.

يتولَّى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة أعمالَ الرقابة على مختلف المرافق الخدمية، والأعمال التي تدخل في نطاق المحافظة، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها"وله اختصاصات مفصَّلة في إطار الخطة العامة والموازنة المقررة طبقا لقانون 1979.

ويتولَّى المجلس الشعبي المحلي للمركز- في نطاق السياسة العامة للمحافظة- الإشراف والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز.

ويتولى المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابةَ والإشرافَ على مجالس الأحياء والتنسيقَ بينها والرقابةَ على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة، ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1- 7) من المادة 41 على مستوى المدينة، فضلاً عن صلاحياتٍ حدَّدتها م/ 50 من ذات القانون.

بينما يتولَّى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابةَ والإشرافَ على مختلف ذات الطابع المحلي في نطاق الحي، ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1- 7) من المادة 41 على مستوى الحي.

ويتولَّى المجلس الشعبي المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابةَ على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه، ويختص في حدود القوانين واللوائح لاقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديًّا واجتماعيًّا وعمرانيًّا، واقتراح مشروع الموازنة وإقرار مشروع الحساب الختامي، وكذلك اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها، والعمل على نشر الوعي الزراعي؛ بما يحقِّق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي، واقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية والعمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.

قرار حل المجالس المحلية في مصر

في 28 يونيو 2011 عقب ثورة يناير، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس، كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها.

وكان أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، و49 شخصًا قد أقاموا 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعًا للفصل فيها.

وطالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، ومنذ صدور هذا القرار وحتى الآن لا توجد مجالس شعبية محلية في مصر.

وفي 7 سبتمبر 2011، نفَّذ المجلس العسكري قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس الشعبية المحلية من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 وتشكيل مجالس مؤقتة.

وعن سبب عدم تشكيل هذه المجالس، صرّح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق والمنوط به تشكيل هذه المجالس في هذا الوقت أنه يفضل انتظار قانون المحليات وانتخاب المجالس الشعبية أفضل من التشكيك في هذه المجالس في حال تم تعيين أعضاءها.

رحلة قانون المحليات الجديد ما بين 6 وزراء و4 مؤسسات حكومية .. ولم يصدر

خلال الست سنوات الماضية مر مشروع قانون المحليات الجديد على 7 وزراء و4 مؤسسات حكومية، وانتهى به المطاف في مجلس الشعب منذ ما يقرب من عام ولكنه لم يصر حتى الآن.

وكانت بداية مشروع المحليات الجديد في وزارة التنمية المحلية وكان أول من بدأ في تعديل القانون القديم هو الوزير الأسبق المستشار محمد عطية الذي تولى حقيبة التنمية المحلية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري كان قد قرر تشكيل لجنة من كبار المستشارين والمتخصصين في المحليات لتعديل القانون تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، غير أنَّ الأمر لم يتحققوخلال فترة توليه، صدر مرسوم من المجلس العسكري بتشكيل مجالس محلية مؤقتة ولكنه تخوف من تشكيلها لأنَّها بالتعيين، وكان الأفضل -كما رأى- الانتظار لحين إجراء انتخابات للمجالس المحلية.

وفي أكتوبر 2012، استكمل اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق عمل اللجنة المختصة بتعديل القانون وأكَّد في ذلك الوقت أنَّ قانون المحليات سيتضمن إقرار اللامركزية مع تحديد صلاحيات المحافظين واختصاصات المجالس المحلية، إلا أنَّه على أرض الواقع لم يجرِ شيء، وأكد أيضا أن أنَّ ستكون عقب انتخابات مجلس الشعب مباشرة "لم تحدث"، وتوقع أن يكون نظام الانتخاب بتلك المجالس بنسبة 50٪ للفردي والنصف الآخر بالقائمة وسيكون لها الحق في مساءلة المحافظ.

بعدما عيَّنه الرئيس المعزول محمد مرسي وزيرًا للتنمية المحلية، استكمل الدكتور محمد علي بشر، مباشرة اللجنة، وأكد أنه تم الانتهاء من مواده وأنَّ الوزارة ستجري حوارًا مجتمعيًّا حول القانون الجديد قبل إقراره، تشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية، ثم وضع لائحةً تنفيذيةً لتشكيل المجالس المحلية للحوار المجتمعي، حيث طالب الأحزاب والسياسيين بتقديم ملاحظاتهم على اللائحة، واستفسر عن رأيهم بشأن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت وهو كان قبل الانتخابات البرلمانية،إلا أنَّ لائحة بشر واجهت العديد من الانتقادات خوفًا من سيطرة فصيل بعينه على المحليات، وبالفعل لم يتم تشكيلها.

وقبل أربع سنوات، أكَّد اللواء عادل لبيب مع تعيينه وزيرًا للتنمية المحلية أنَّه تمَّ الانتهاء من إعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء لمراجعته تمهيدًا لعرضه على البرلمان، وأشار إلى أنَّ القانون سيتم عرضه للحوار المجتمعي.

وبذلك يكون القانون قد مر على 4 مؤسسات وهي وزارة التتنمية المحلية، ومجلس الدولة، ومجلس الوزراء، وأخيرا البرلمان "لم يخرج منه بعد".

وخلال عهد الوزير السابق أحمد زكي بدر، وأثناء توليه المنصب، كانت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان قد بدأت مناقشة القانون تمهيدًا لعرضه على أول جلسة انعقاد للمجلس، ووقتها أكَّد بدر ضرورة مشاركة الجميع في انتخابات المحليات، و أكَّد أنَّ قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنه يحمي العمل الإداري بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت، وأشار إلى أنَّ صلاحيات المجالس المحلية في هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، لافتًا إلى أنَّ السلطة والرقابة الشعبية أنسب شيء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها.

ومازال البرلمان يناقش القانون في عهد الوزير الحالي الدكتور هشام الشريف، ولم يصدر القانون حتى الأن دون أسباب معلنة سوى أن هناك أولويات على أجندة البرلمان.

سابقون في الإدارة المحلية يفجرون مفاجأة: بدأنا صياغة القانون منذ 2005 ولم يكتمل

فجّر الدكتور حسن الخيمي، المستشار القانوني بالأمانة العامة للإدارة المحلية السابق، مفاجأة لـ"التحرير"، حيث أكد أنه تم البدء في صياغة قانون جديد للمحليات في عهد الوزير الأسبق عبدالرحيم شحاتة، وذلك في عام 2005، وأوضح أن القانون ظل حبيس الإدراج ولم يكتمل، وبعد حل المجالس الشعبية المحلية تم وضع بعض التعديلات البسيطة على القانون الحالي، لافتًا إلى أن أهم ما حرص عليه القائمون على تعديل القانون في هذا الوقت هو منح صلاحيات رقابة حقيقية للمجالس المحلية بحيث تتمكن من استجواب المحافظ أيضاـ وتكون المجالس والوحدات والمحافظ بالانتخاب.