ننشر بنود المصالحة بين «فتح» و«حماس» فى القاهرة

من النسخة الورقية لجريدة "اليوم الجديد"

فى القاهرة، عاصمة الدولة العربية الأقوى والأكثر تأثيرا، يجتمع قادة حركتى «فتح وحماس» الفلسطينيتين لإتمام ملف المصالحة بينهما، برعاية مصرية قوية ومختلفة هذه المرة.

مصدر رفيع المستوى- قريب من ملف المصالحة- كشف لـ«اليوم الجديد» تفاصيل الاتفاق وبنوده، والتى من المنتظر إعلانها رسميا قريبا.

وقال المصدر إن أول بنود المصالحة هو العودة لاتفاق ٢٠١١ الذى أُبرم فى القاهرة، بالإضافة إلى دمج «حماس» فى المؤسسات الحكوميهً، مشيرا إلى أن الحركة أبلغت مصر رسميا بموافقتها على المشاركة فى الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأضاف المصدر أن الاتفاق بين الحركتين يشمل الإفراج غير المشروط عّن جميع المحبوسين من «حماس وفتح»، والالتزام بوقف الملاحقات الأمنية لأى من أعضائهما أو العناصر السياسية المحسوبة على الحركتين، وكذلك إلغاء أى محاكمات قديمة.

وماليا، أكد المصدر أن المجتمعين فى القاهرة اتفقوا على أن يتم الإفراج عن اَى أموال لقيادات «حماس» فى البنوك الفلسطينية.

وتابع المصدر أنه سيتم دمج عناصر «حماس» فى المؤسسات الفلسطينية وتشكيل لجنه مسؤولة عن تقنين أوضاع الموظفين الفلسطينيين وصرف رواتبهم المتأخرة، وذلك على عدة مراحل.

أيضا التزمت الحركتان بوقف اَى هجوم إعلامى من كل الأطراف والالتزام بما جاء فى اتفاق القاهرة.

وكشف المصدر أن حرس الرئاسة الفلسطينية سيتولى مهمة ترتيب وتأمين معبر رفح من الداخل، على أن تتولى «حماس» التأمين الخارجى، وسيكون كل ذلك تحت عمل حكومة الوفاق الوطنية، التى ستشرف على الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

كذلك تم الاتفاق على وقفة أى اعتقالات فى الضفة الغربية، ورفع أَى عقوبات وقعت من السلطة الفلسطينية على قطاع غزة أو أَى من قيادات حماس، بالإضافة إلى التعامل الحركة على أنها فصيل مقاومة وجزء من قوة الشعب الفلسطينى، وأشار المصدر إلى أن «حماس» طلبت من «فتح» ضرورة دعم المقاومة.

من ضمن بنود المصالحة أيضا الاتفاق على التنسيق والمشاورات بين الحركتين فى ملف الأسرى، وأيضا العمل على إصلاح وتأهيل منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح أكثر فاعيلة وتليق بأن تكون الممثل الأول للشعب الفلسطينى، فبرغم أن هناك لجنة تم تشكيلها لإعادة تأهيل المنظمة، لكنها لم تجتمع سوى عدة مرات فقط، أما هذه المرة فستشكل لجنة من كبار الشخصيات الفلسطينية والحكماء.

وأكد المصدر أن مصر ستتولى الإشراف على تنفيذ كل بنود الاتفاق، مضيفا أن هناك وفدا مصريا سيسافر لفلسطين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، كما سيتواجد وفد من جميع الفصائل الفلسطينية فى القاهرة الشهر المقبل.

ووفقا لبنود المصالحة، سيتم تمكين الحكومة الفلسطينية خلال شهر ديسمبر المقبل من كل أرجاء قطاع غزة والضفة الغربية على أن تتولى تأمين المعابر من بداية نوفمبر.

وإقليميا، قال المصدر إن قطر حاولت إفشال جهود مصر فى المصالحة، وخططت لذلك، لكنها فشلت خصوصا مع تصميم جميع الفصائل الفلسطينية على أن ترعى مصر الملف دون غيرها.