«الدستورية»: «القضاء العسكري» غير مختص بنظر قضايا التظاهر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باختصاص القضاء العادي بنظر قضايا التظاهر والتجمهر الواردة بقانون حماية المنشآت، دون القضاء العسكري.

صدر الحكم في أثناء نظرها، اليوم السبت، عددا من الدعاوى التي أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات.

ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بنظر هذه القضايا بموجب قانون حماية المنشآت العامة، لكن المحكمة العسكرية رفضت التصدي للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانونا التجمهر والتظاهر.