"المصرية لحماية الدستور": تعديلات قانون الجنسية تؤدي لـ"عواقب خطيرة"

أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور أن التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 يترتب عليها عواقب خطيرة.

وقالت المؤسسة في بيان، أمس، إن المادة السادسة من الدستور تنص على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري، أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه"، وبهذا النص غير المسبوق أكد الدستور المصري اعترافه برابطة الدم أساساً للجنسية على أساس المساواة الكاملة بين الأب المصري والأم المصرية.

وأضاف البيان: "الحق في الجنسية من الحقوق الأساسية لكل مواطن يولد لأب أو أم مصرية وهي من الحقوق اللصيقة بشخص المواطن التي لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، ويلتزم المشرع بعدم المساس بأصل الحق في الجنسية عند إصداره لأي قانون ينظم وسائل الاعتراف بهذا الحق وإثباته، وذلك وفقا للمادة 92 من الدستور، ولذلك فإن أي نص يسقط الجنسية الأصلية عن أي مواطن مصري يعد مخالفا للدستور".

وأكدت المؤسسة تأييدها لسحب الجنسية المكتسبة بالتجنس عن طريق الغش أو بسبب الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، إلا أن النصوص المقترحة لم تشر صراحة إلى الجماعات الإرهابية التي يدرجها القضاء ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين وفقا للقانون والتي يصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية وفقا للقانون 8 لسنة 2015، كما أن الصياغة الفضفاضة، والتي تسمح بسحب الجنسية كعقوبة على الانضمام لأي كيان أو تجمعات تهدف إلى "المساس بالنظام العام للدولة"، قد تفتح الباب لسحبها لأسباب لا تتعلق بالإرهاب بالمخالفة للهدف المعلن من التعديلات المقترحة.

وقالت إن التشديد العقابي بسحب الجنسية دون استراتيجية متكاملة ومتعددة الجوانب لمواجهة الإرهاب لن ينجح في تحقيق الهدف منه، كما أن التجربة أثبتت أن المبالغة في تغليظ العقوبة كأداة للردع غالبا ما لا تحقق الردع المطلوب، خاصة عندما تكون العقوبة الجنائية على الجريمة الأصلية مشددة بطبيعتها كالإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة لذلك فإن مشروع التعديلات أغفل بعض العواقب الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذه مثل وضع "عديمو الجنسية".

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.