غدًا.. بدء اختبار قدرات الموظفين في اللغات والحاسب والسلوك

 تبدأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري التي أعدتها وزارة التخطيط، التي تمت الموافقة عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية، ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: "كل تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين".

أضافت "السعيد" إن: "عملية تقييم القدرات التي ستبدأ خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، تشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي، الذين يقارب عددهم 1200 موظف".

وتابعت السعيد: "تقييم القدرات سيشمل، اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية، سواء اللغة العربية، أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وذلك إضافة إلى الجدارات السلوكية، وسوف تمتد فترة الاختبارات إلى ثلاث ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار".. وأكدت الوزيرة أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل موظف على حدة، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.

من ناحية أخرى أوضحت "السعيد" أنه سوف تتم اختبارات تقييم القدرات على دفعات من يوم السبت المقبل، ولمدة أسبوع، وسوف تعقد الاختبارات بمبنى مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات، الكائن بامتداد شارع رمسيس، بجوار النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة، وسوف يتم البدء في تقييم القدرات، يوم السبت، للعاملين بمجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إضافة إلى وزارات الزراعة والموارد المائية والري والتنمية المحلية.

أضافت الوزيرة، أنه وفقًا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزاراتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويسهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية، وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.