وزير الري يتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة | المصري اليوم

زار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الجمعة، محافظة أسيوط، وتفقد خلالها مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، كما استعرض مع المحافظ، ياسر الدسوقي، مجهودات الوزارة حيال أعمال الحماية من أخطار السيول ورفع درجة الاستعداد بين أجهزة الوزارة بالمحافظة للتأكد من جاهزية منشآت الحماية ومخرات السيول للتعامل مع أي طارئ.

وأكد «عبدالعاطي» أهمية تعاون أجهزة المحافظة ودعم الأجهزة التابعة للوزارة بالمحافظة في تنفيذ الحملة القومية لإزالة التعديات بكافة صورها من المجاري المائية ومنشآت الري.

وذكر بيان صدر عن الوزارة، الجمعة، أن وزير الري تفقد العمل بمشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة للوقوف على معدلات التنفيذ لحزم الأعمال المختلفة للتأكد من انتهاء الأعمال في المواعيد المقررة لذلك، كما عقد عدة لقاءات مع الجهاز التنفيذي للمشروع واستشاريي المشروع ومقاولي حزم الأعمال المختلفة.

وتناول الوزير الإجراءات اللازمة للانتهاء من الأعمال بالمشروع طبقا للبرنامج المخطط لذلك، نهاية شهر مارس 2018، وتم استعراض التواريخ الحاكمة للأنشطة والمكونات المختلفة بالمشروع، بما في ذلك الأهوسة الملاحية ومحطة توليد الكهرباء والمفيض والكوبري العلوي أعلى جسم القنطرة، مؤكدا الأهمية الخاصة التي تُولِيها الدولة لهذا المشروع، باعتباره أحد أهم المشروعات التنموية خلال الفترة الراهنة.

ويُشار إلى أن مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة يأتي ضمن خطة الدولة الرامية إلى إحلال وتدعيم المنشآت الرئيسية على النيل والترع الرئيسية والرّيّاحات، ضمن خطة استراتيجية وضعتها وزارة الري حتى عام 2050، ويأتي المشروع لتلبية الاحتياجات المائية لمساحة 1.65 مليون فدان من خلال ترعة الإبراهيمية، بما يعادل نحو 20% من المساحة المزروعة بجمهورية مصر العربية، من خلال إنشاء مفيض يتكون من 8 فتحات عرض الواحدة 5 أمتار و4 توربينات لتوليد طاقة كهربائية نظيفة تقدر بنحو 32 ميجاوات وهويسين ملاحيين من الدرجة الأولى لتسهيل الملاحة النهرية وكوبري علوي حمولة 70 طنا لربط ضفتي نهر النيل وتوفير ما يزيد على 3000 فرصة عمل، أثناء تنفيذ المشروع.

وتفقد «عبدالعاطي» أحد مشروعات الحماية من أخطار السيول، التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالمحافظة، بأحد الأودية النشطة بعرب العوامر، بتكلفة 20 مليون جنيه من خلال تدعيم 3 سدود إعاقة من إجمالي 6 سدود وإنشاء عدد من جسور الحماية لمخر السيل بارتفاعات 4 أمتار، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 50%، متجاوزة بذلك النسبة المقررة للتنفيذ، والتي تبلغ 25%.

وحرص الوزير على لقاء مهندسي الوزارة بمختلف الإدارات المعنية بالمحافظة، وتناول اللقاء استعراضا لأهم المشكلات التي تواجه الوزارة بالمحافظة، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى العمل ومقترح وآليات دفع العمل والارتقاء بمستوى المهندسين.