استراتيجية كاملة من الحكومة للتوسع في زراعة الذهب الأبيض.. مليون فدان الهدف.. ووكيل «زراعة البرلمان» يوضح خطوات لتحقيقه.. ونائب يطالب بفتح المحالج المغلقة وإعادة المخصخص منها للدولة

وكيل «زراعة البرلمان» يوضح خطوات الحصول علي مليون فدان قطن سنويًا

برلماني: لابد من فتح المحالج المغلقة وتطوير زراعة القطن

أمين «زراعة البرلمان»: خصخصة المحالج السبب الرئيسي في قلة زراعة القطن

في مساع حكومية لعودة القطن المصري لمكانته المعهودة من قديم العصور، وضعت الحكومة خطة استراتيجية تعكف وزارة الزراعة على تنفيذها فى المرحلة المقبلة من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن تدريجيا للوصول بها إلى مليون فدان سنويًا، فضلا عن تطوير المحالج والمغازل، وتحفيز الفلاح بعلاوة إكثار قدرها 100 جنيه عن كل قنطار قطن يتم توريده، وهو ما أشاد به النواب مطالبين بتحديد سعر قنطار القطن قبل زراعته لتحفيز الفلاحين لزراعته، وفتح المحالج المغلقة وتوفير بذور قطن ذات انتاجية عالية.

في البداية قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري واستصلاح الاراضي بمجلس النواب، إن الوصول إلي الكمية المستهدفة من الحكومة لتوسيع مساحة زراعة القطن بمصر إلي مليون فدان سنويًا، لن يتم إلا بتحقيق عدة أمور غاية في الأهمية وهي إعادة العمل بالدورة الزراعية وتجميع الاراضي كلها لزراعتها.

وأضاف "تمراز" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن الدورة زراعية لها أهمية كبيرة في تجميع الاراضي المحيطة ببعضها وتقسيم زراعتها من الدولة دون اعتراض الفلاحين المشاركين، وذلك يعمل علي التساوي بينهم في الخدمات المقدمة ودعمهم بالاسمدة، كما أنه يوفر الماية، ويكون في مهندس زراعي مشرف عليها.

وتابع النائب، أنه لابد من توفير آلات جني القطن بسبب أن تكلفته مرتفعة وهو ما يمنع بعض الفلاحين من زراعته، كما انه علي الحكومة توفير بذور تعطي انتاجية عالية مشيرًا إلي أن البذور الحالية تعطي انتاجية قليلة جدًا.

وأكد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه لابد علي الحكومة أن تتعاقد علي القطن مع الفلاحين وتحديد السعر قبل الجني، كما أنه لابد من صيانة المحالج والمغازل وتبعيتها للدولة، ويتم تشغيل المصانع المغلقة وإيجاد كفاءات لادارتها، واستخدام المتبقيات من القطن بعد جني القطن وغزله واستخدام البذور في صناعة الزيوت، واستخدامها بعد ذلك في عمل علف للمواشي.

ومن جانبه قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، إن مبادرة الحكومة واستراتيجيتها لزيادة مساحة زراعة القطن بالتدريج لتصل إلي مليون فدان سنويًا وتطوير المحالج، خطوة جيدة جدًا بالنسبة للقطن، مشيرًا إلي أن تطوير المحالج والمغازل هي مسؤولية وزير قطاع الاعمال، لأن مصر تمتلك عدد كبير من الاماكن المغلقة في هذا القطاع توقفت عن العمل.

وأضاف "ملك" في تصريحات لـ "صدي البلد" أنه علي وزير قطاع الاعمال اعادة تاهيل وفتح المحالج المغلقة وإعادة العمل بها، وذلك بالاشتراك مع باقي الوزراء المعنيين، مشيرًا إلي أن مهمة تطوير زراعة القطن وانتاجه مسؤولية مشتركة من أكثر من وزير ولكن المسؤولية الأكبر تكون علي عاتق وزارة الزراعة لإحياء هذه الصناعة مرة أخرى.

وتابع عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن تحفيز الفلاح بعلاوة 100 جنيه عن كل قنطار قطن يتم توريده، ليس هذا فقط التحفيز، ولكن لابد ان يكون هناك سعر للقنطار يتفق مع الاسعار العالمية مما يوفر ربحية للفلاح.

كما قال النائب عثمان منتصر أمين سر لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، إن عملية خصخصة محالج القطن الذي تم في العهد السابق ضر صناعة القطن بشكل كبير جدًا، كما أنه السبب في عدم زراعة القطن، مؤكدًا أن أغلب المستثمرين الذين قامو بشراء المحالج كان هدفهم الرئيسي هو أن يقومو بيبيع أراضي المحالج والمعداتها.