«الفتوى والتشريع»: اشتراكات المرضى المخفضة من حق هيئة التأمين الاجتماعي

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى الجهة التى تؤدى إليها اشتراكات تأمين المرض المخفضة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام.

وصرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أسست فتواها على أن المشرع بموجب المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 قرر سريان أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، وتناول بالتنظيم أنواع التأمين التى يشملها ومن بينها تأمين المرض، وأنشأ صندوقين للتأمينات، أحدهما خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، والآخر خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص، وأناط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الاعتبارية لتقدم الدولة من خلالها المزايا التأمينية للمواطنين.