خطة طريق اقتصادية للإمارات والسعودية عام 2018

جانب من الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال

قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة طريق اقتصادية للإمارات والسعودية عام 2018، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عدداً من اللقاءات، لتعزيز أطر الشراكة والتعاون بين الجانبين. 

وأكد القصبي في تصريحات خاصة لصحيفة "الاتحاد" أن العلاقات السعودية- الإماراتية، استراتيجية ومتميزة ومتسقة في مختلف المجالات.

 وبين القصبي أن التعاون المشترك بين البلدين يشهد مزيداً من التطور بما يصب في مصلحتهما، مضيفاً: "نعدكم أبداً هو عنوان المرحلة المقبلة من العلاقات والتعاون المشترك".

وأكد على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين، انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030، التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً مهماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركاً للتوظيف، ومصدراً لتحقيق الازدهار للوطن، والرفاه للجميع.

وتابع: "تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين مزيداً من التطور والتعمق في المجالات كافة، ومنها الجانب الاقتصادي والتجاري"، منوهاً إلى أن اللجنة العليا المشتركة التي تأسست بين البلدين في مايو 2014 برئاسة وزيري الخارجية عززت العمل المشترك بين الجانبين.

وأضاف: "عكست اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الإماراتي السعودي عمق الروابط بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وصلبة تستند إلى إرادة قوية ومشتركة للدفع بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك لما فيه خير البلدين، بجانب مصلحة مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز قدراتها على حفظ أمنها واستقرارها وحماية منجزاتها ومصالحها".

وأفاد: "هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، حيث يمتلك البلدان الشقيقان الكثير من العوامل المشتركة، فكلاهما من كبار مزودي الطاقة للعالم".

وتشمل مجالات التعاون المحتملة العمل المباشر بين الطرفين في التطوير المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وفرص التطوير المشترك في قطاع التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح وإدارة المياه.