نائبة: تعديلات الرقابة الإدارية أولى الخطوات لمكافحة الفساد

قالت النائبة منى منير، عضوة مجلس النواب، إن تعديل القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، يعد أولى الخطوات الجادة والواقعية لمكافحة الفساد المالى والإدارى فى الدولة المصرية.

وأضافت في بيان لها اليوم: «التعديلات التى أُجريت هى استحقاقات دستورية وفقًا للمادة 215 من الدستور التى تحدثت صراحة بأن هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة الرقابية التى لا بد أن تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى وحماية أعضائها». 

وتابعت: «التعديلات تطبيق مباشر للمعايير الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك فإن تقليل مؤشرات الفساد مرهون بأجهزة رقابية فعالة تكافحه وتصادره، وبالتالى هو أحد المؤشرات الجاذبة لمناخ استثمار جيد يليق بمصر».