مطالبات بتعديل التشريعات لتتوافق مع المعاهدات الدولية

نظم معهد صبرة للتدريب القانونى، الأربعاء، المؤتمر العربى السادس عن الصياغة التشريعية تحت عنوان «عولمة التشريعات وأثرها على التشريعات الوطنية». 

وتحدث المستشار الدكتور سرى صيام، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، عن المواءمة بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريع الوطنى، ودعا المشرع إلى ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية أثناء تشريع القوانين، لافتا إلى ضرورة وجود خبراء لتدريب المشرعين على كيفية مواءمة الاتفاقيات مع القانون الداخلى.

وأوضح أن اتفاقية مكافحة الفساد الموقعة عليها مصر اشترطت على الدول التى يهرب عليها المسئولون الأموال أن ترد تلك الأموال للدولة الطالبة بشرط أن يصدر حكم قضائى بات بارتكاب هذا الذى أودع المال لجريمة الفساد، لافتا إلى أن مصر لم تستطع حتى الآن أن تثبت أن الأموال المودعة فى الخارج أتت من طريق غير قانونى وبالتالى لم تتمكن من استردادها.

وأكد المستشار عادل قورة، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، أن العولمة أثرت على سيادة الدول فى شأن القوانين الدولية وأن الدول الكبرى تفرض كلمتها فى وضع القواعد والاتفاقيات القانونية الدولية، وتمارس من خلال تلك القواعد الضغط على الدول النامية لتنفيذ سياستها. 

وأضاف أن الدول العربية لم يكن لها الحضور الكافى أثناء إبرام أو وضع الاتفاقيات الدولية مثل إنشاء محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى لابد عليها أن تشارك فى وضع تلك القواعد حتى لا تتعرض لضغوط الدول الكبرى، لافتا إلى العولمة غيرت من طبيعة التعامل بين الدول وأظهرت تسلط الدول الكبرى على المجتمع الدولى. 

وأشار إلى أن التناقض بين القانون الداخلى والاتفاقيات والمواثيق الدولية يظهر عندما تتناقض الأحكام ليأتى دور المحكمة الدستورية فى علاج التفاوت التشريعى وهذا ما يحدث طوال العقود الأخيرة. 

من جانبه قال الدكتور يحيى البنا، رئيس محكمة جنايات القاهرة والمكتب الفنى للمحكمة الاقتصادية الأسبق، إنه على المشرع المصرى البحث فى أسباب إصدار الاتفاقيات والمواثيق الدولية حتى لا تتناقض مع التشريعات الداخلية، لافتا إلى أن اتفاقية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر متناقضة للقانون المصرى الخاص بجرائم الاتجار بالبشر.