“الكنيست الإسرائيلي” يناقش قانونا يعزز العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة

يناقش أعضاء البرلمان الإسرائيلي قانونا يتعلق بوضع المهاجرين الأفارقة، حيث قدمت اليوم الأربعاء، النائب في الكنيست عن حزب الليكود، نافا بوكر، اقتراحا لقانون جديد يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة.

وحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فإن القانون المقترح سيسمح باعتقال المتسللين إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وسجنهم وإبعادهم، فضلا عن السماح بـ"تقييد حرية المهاجرين غير الشرعيين"، على النحو المحدد في هذا القانون الأساسي، من خلال السجن، أو الاعتقال، أو تقييد مكان الإقامة، أو الترحيل أو أي تدبير ضروري آخر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار أخيرا منطقة جنوب تل أبيب مع تزايد السخط لدى الإسرائيليين من قدوم المهاجرين الأفارقة إليها.

وظهر نتنياهو أمام كاميرات وسائل الإعلام الى جانب مسنة إسرائيلية قالت إنها لا تغادر شقتها في الليل خوفا من المهاجرين الأفارقة.

وتعهد نتنياهو بـ"إعادة جنوب تل أبيب إلى الإسرائيليين"، مؤكدا أن الأفارقة هناك "ليسوا لاجئين بل متسللين غير شرعيين، كما تعهد أن يعثر على طريقة للالتفاف على قرار المحكمة القاضي بمنع احتجاز المهاجرين الأفارقة لأكثر من 60 يوما.

وشكّل إسرائيليون ما أطلقوا عليها "جبهة تحرير جنوب تل أبيب" للضغط على الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات أكثر قسوة ضد الوافدين الجدد.

وتظهر المعطيات الرسمية أنه منذ بداية 2016 وحتى آذار/مارس 2017، تم سجن 223 من طالبي اللجوء المشتبه بارتكابهم مخالفات دون محاكمة، كما تم الإبقاء على حبس 88 آخرين باعتقال إداري رغم انتهاء فترة عقوبتهم، ما يعني التنكيل بهم وتجاوز التوصيات وحتى القضاء في هذه الحالات.