الصعيد يستعصى على الدولة.. ويرفض إعطاء المرأة ميراثها

محاولة أخرى تضاف إلى المحاولات السابقة التي لم تأت بنتيجة حتى الآن، من أجل محاربة ظاهرة حرمان المرأة من الميراث فى الصعيد، فعلى الرغم من التغير الذي طرأ على الثقافة المجتمعية فى ربوع مصر، إلا أن الصعيد ما زال يعاني بالشكل الأكبر من تلك الظاهرة.

بالأمس، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون يُجرِّم حرمان المرأة من الميراث، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لمراجعة نصوصه، تمهيدًا لتسليمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

القانون لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق ووافق مجلس الوزراء العام الماضي، على تعديل على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وجاء التعديل بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيهًا ولا تتجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

بيد أن القانون الجديد بحسب عدد من الحقوقيين قد يكون أكثر إصرارًا على منح المراة حقها فى الميراث، لكن تظل المعضلة الأكبر هي إمكانية تطبيقه، خاصة أن بعض العادات أو الثقافة المتوارثة تنتصر على القانون لا سيما فى الصعيد الذي بات معضلة أمام تطبيق هذا القانون.

يقول محمود البدوي المحامي، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن الأزمة ليست فى التشريعات والقوانين التي تُسَن، لكن فى الثقافة المتوارثة التي تنتصر فى الكثير من الحالات على القانون؛ لأن السيدات لا تذهبن إلى المحاكم باعتبار الأمر أنه عيب وجريمة فى حق أهلها، طبقًا للعرف السائد فى الصعيد.

ويضيف لـ«الدستور» أن الأمر يحتاج إلى ثقافة وتوعية دينية وقانونية، بما يساهم فى تفهم المرأة لحقوقها وإمكانية حصولها عليها وتسهيل كافة العقبات وحمايتها من أجل نيل حقها، مشددًا على أن سنّ التشريعات دون التوعية ودون حثهن على ضرورة الحصول على حقوقهم، لن يغير من الأمر شيئًا وسيظل الوضع كما هو عليه.

ويشير إلى أن الأمر لا يقتصر على الأميين فقط، وأن هناك الكثير من المتعلمين لا يعطون المرأة حقوقها أيضًا، وفى الحالات التي تأخذها تكون عبارة عن مقابل مادي لا أصول من الورث.

وتوضح نورا محمد، رئيس مركز قضايا المرأة المصرية، إن القانون يصطدم بالثقافة المجتمعية فى البداية، إلا أن وجوده سيكون دافعًا قانونيًا يمكن من خلال نشر الوعي، تحصل بموجبه بعض السيدات على حقوقهن ليكنّ قدوة، ونموذجًا تساهم فى حض النساء على المطالبة بحقوقهن.

وتشير إلى أن الأمر سيحتاج إلى فترة من أجل ترسيخ ثقافة "عدم صمت المرأة على حقوقها" وأنها بذلك لا تتجنى على أهلها كما يُقال لها فى المناطق الريفية، أغلبها فى الصعيد.

الملايين من نساء الصعيد لا يحصلن على حقوقهن بشكل كبير، والبعض يحصل على أجزاء منها والحجة الدائمة هي: «البنت ما توديش ملك أبوها لراجل غريب».. الجملة جسدت معاناة الكثيرات من النساء بشكل عام، والتي ساقت «الدستور» منها بعض الحكايات.

تقول زينب عبد الله من محافظة الفيوم، مركز سنورس، إنها على الرغم من أن نصيبها كان يقترب من فدان طين "24 قيراط"، بما يساوي أكثر من مليون جنيهًا فى وقتنا الحاضر، إلا أنها لم تحصل سوى على 60 ألفًا فقط، بحجة أن أموال أبيها لأخواتها، وإنها مسئولة من رجل غريب لا يحق أن تذهب الأموال إليه، وأن الأمر تم بشكل عرفي، ولم تذهب إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها قائلة: "عيب ما أقدرش أروح اشتكي أخواتي فى المحكمة دي تبقى فضيحة والناس تعايرني بيها".

فيما تقول سميرة فضل من مركز إطسا بالفيوم: "أبويا ساب لنا 5 فدادين وأنا ليا أخت بنت و2 رجالة، وكان حقي نص فدان بس لما قولت لأخواتي عليه رفضوا، وقالوا أرضنا ما يخشهاش حد غريب، وأنا ما أقدرش أروح المحكمة عيب الناس تاكل وشي.. وهنتفضح فى البلد بس هما بيبعتوا ليا قمح كل سنة من المحصول".

طفل فى الخامسة من عمره، بعد عودته من الحضانة، يمسك قلمه وبعض الألوان والأوراق، مخرجًا موهبته الصغيرة، التي نمت معه، ليرسم دون أن يدرك قواعد وأسس الرسم، ويجد والدته التي تحاول أن تصنع من ابنها الصغير ...

كرم الخبير السياحي أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة شركة الهانوف، الشابين محمود عبده، المشجع ذو القدرات الخاصة، وحسنى نصر الشهير بـ"الشاب الباكي"، واللذين ظهرا فى مباراة مصر والكونغو التي أهلت المنتخب ...