مجلس الدولة: «القومية للتأمين الاجتماعي» المختصة بتحصيل اشتراكات تأمين المرض للعاملين بالدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى الجهة التى تؤدى إليها اشتراكات تأمين المرض المخفضة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام.

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون قرر سريان أحكامه على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، وتناول بالتنظيم أنواع التأمين التى يشملها ومن بينها تأمين المرض، وأنشأ صندوقين للتأمينات؛ أحدهما خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، والآخر خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص.

وأضاف أن القانون أناط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الاعتبارية لتقدم الدولة من خلالها المزايا التأمينية للمواطنين، وعدد المشرع الموارد التى تتكون منها أموال كل من الصندوقين المشار إليهما، ومن بينها الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل، أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقًا لأحكام هذا القانون.