محكمة عراقية تأمر باعتقال رئيس وأعضاء مفوضية استفتاء كردستان

أصدرت محكمة عراقية الأربعاء (11 تشرين الأول/ أكتوبر 2017) أمراً باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس "أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقاً لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني". 

رغم الخلافات على ملفات إقليمية عدة، إلا أن إيران وتركيا تتفقان على رفض ظهور دولة كردية في الشرق الأوسط، والدعوة إلى استفتاء على استقلال إقليم كردستان عن العراق أيقظت مخاوف إقليمية ودولية. (07.09.2017)

بعد تحرير القوات العراقية قضاء الحويجة آخر معقل لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.. أي السيناريوهات المتوقعة في النزاع حول المحافظة بين بغداد وأربيل في ظل تصاعد أزمة استفتاء كردستان العراق؟ (05.10.2017)

ويشار إلى أن مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء.

وأشار البيرقدار إلى أن "أعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس (أكرر رئيس) المفوضية هندرين محمد صالح وياري حاج محمد".

وفي أول رد فعل، قال صالح لفرانس برس "لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقاً ولا نولي له أي اهتمام لأنه أصلاً قرار سياسي".

ويأتي أمر المحكمة بعد أسبوعين من إجراء الاستفتاء الذي جرى في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، وقد اعتبره الأكراد نصراً كبيراً لأن نسبة الموافقين على الاستقلال نالت أكثرية ساحقة، في حين رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلاً.

وتزامن الأمر مع إعلان المحكمة الاتحادية العراقية في وقت سابق من الأربعاء أنه ليس من "اختصاصها" إصدار أي قرار يتعلق بمصير نواب أعضاء البرلمان العراقي الأكراد الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء لاستقلال إقليم كردستان العراق.

وجاء القرار بعد يوم من إعلان وزارة النفط العراقية سعيها لإعادة تأهيل خط رئيسي لتصدير النفط انطلاقاً من حقول محافظة كركوك المتنازع عليها، باتجاه ميناء جيهان التركي لمنافسة صادرات الإقليم.

وقعت الحكومة العراقية مع الاكراد اتفاقيات سلام عدة، إحداها بين الرئيس العراقي عبد الرحمن عارف الظاهر في الصورة والزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني - يسار الصورة- بعد سلسلة من الثورات. الاتفاقية منحت للأكراد حكما ذاتيا واعترفت باللغة الكردية كلغة رسمية.

تأزمت العلاقة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مطالبة الملا مصطفي برزاني بالحصول على آبار نفط كركوك والأكراد ينادون بثورة جديدة.

جلال طالباني أعلن من دمشق عن تأسيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بما مثل انشقاقا جوهريا تاريخيا وخروجا عن سلطة الملا مصطفى برزاني الذي يعده الاكراد زعيما تاريخيا.

جلال طالباني (يسار) ومسعود برزاني (يمين)، نجل مصطفي برزاني، يعلنان عن تأسيس الجبهة الكردستانية، التي تعرضت فيما بعد الى هزات عنيفة وشهدت حربا بين الزعيمين وحزبيهما.

قوات كردية بقيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بدأت انتفاضة ضد الحكومة العراقية إثر غزو الكويت وهزيمة القوات العراقية فيها. لكن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أخمدها بالقوة لينزح على إثرها أكثر من مليون كردي الى دول الجوار.

عُقدت انتخابات برلمانية في أربيل عاصمة الاقليم ضمن منطقة الحماية الجوية الدولية شمال خط العرض 36 ، حصل فيها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 49.2 بالمئة من الاصوات فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 50.8 بالمئة ليتقاسما مقاعد البرلمان ويشكلا حكومة جديدة.

اشتباكات بين قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تمتد الى حرب أهلية شاملة انتهت باتفاق سلام وقع في واشنطن عام 1998.

بعد اسقاط نظام صدام حسين عام 2003 ، شهد الأكراد ولادة إقليم كردستان العراق بقوات مسلحة وشرطة وبعلم ودستور ونشيد قومي وحكومة وبرلمان مستقلة عن الحكومة المركزية في بغداد. كما انتخب مسعود برزاني رئيسا للإقليم وجلال طالباني رئيسا لجمهورية العراق.

بدأ الإقليم في تصدير النفط الخام إلى الخارج بمعدل 90 إلى 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 600 ألف برميل يوميا في 2017. وسبب هذا خلافات حادة مع الحكومة المركزية ومع دول الجوار.