' الفتوى': التأمينات مكلفة بتحصيل اشتراكات رسوم علاج الموظفين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الجهة التي تؤدى إليها اشتراكات تأمين المرض المخفضة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام، وذلك تأسيسا على أن المشرع بموجب المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 قرر سريان أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، وتناول بالتنظيم أنواع التأمين التي يشملها ومن بينها تأمين المرض.

وأوضح المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن القانون أنشأ صندوقين للتأمينات، أحدهما: خاص بتأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، والآخر: خاص بتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص، وناط بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارة هذين الصندوقين، ومنحها الشخصية الاعتبارية لتقدم الدولة من خلالها المزايا التأمينية للمواطنين، وعدد المشرع الموارد التي تتكون منها أموال كل من الصندوقين المشار إليهما، ومن بينها الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل، أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون.