نائب يتقدم بتعديلات تشريعية لاقرار الحبس لمدة عشر سنوات للأعمال المنافية للأداب ..صور

تقدم النائب محمود خميس عضو مجلس بتعديلات مهمة على مشروع قانونى مكافحة الفجوروالاعمال المنافية للآداب وتعديل العقوبات خاصة انه معروف على المجتمع المصرى التمسك بالقيم والاخلاق الحميدة.

وتنص التعديلات على انه، كل من حرض شخصا ذكرا كان او أنثى على ارتكاب الفجور او ساعده على ذلك او سهله له وكذلك من استخدمه او استدرجه او أغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عامين ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد عن عشرين الف جنيه.

وقال النائب محمود خميس فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ان التعديلات تنص على انه اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الحادية والعشرين عاما تكون العقوبة مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد عن عشرين الف جنيه.