النائب محمود خميس يتقدم بقانون لمعاقبة "مرتكبى الفجور" بالسجن 10 سنوات - برلمانى

تقدم النائب محمود خميس، عضو مجلس النواب عن بلبيس بالشرقية، بمشروع لتعديل قانون مكافحة الدعارة وعقوباته، لمواجهة ما ظهر من ممارسات بشعة للمثليين فى المجتمع مؤخرا، أبرزها رفع علم المثليين فى إحدى الحفلات الفنية بالقاهرة، خاصة أنه معروف علن المجتمع المصرى التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة.

وتنص التعديلات التى تقدم بها النائب فى مشروعه، على أن كل من حرض شخصا، ذكرا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

وقال النائب محمود خميس، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن التعديلات تنص على أنه "إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الحادية والعشرين عاما، تكون العقوبة لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".